رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "إسقاط التهم عن العميل عامر الفاخوري ومن ثم تهريبه بمروحية عسكرية أميركية إهانة للشعب اللبناني وقد أسقط هذا الملف كل ما يمكن أن يتصل بقيام دولة العدالة والمؤسسات، ولم يعد باستطاعة القضاء بعد اليوم أن يقول إنه مستقل أو حتى أن يطالب باستقلاليته، معتبرا أن المصالح كانت لها كلمة الفصل في هذا الملف وبالتالي فعلى سيادة لبنان وهيبة الدولة السلام".
وردا على سؤال، قال هاشم لصحيفة "الأنباء الكويتية": "نعم وألف نعم الفاخوري تم إخلاء سبيله بصفقة كاملة متكاملة على حساب سيادة لبنان والعدالة التي من المفترض أن تكون نزيهة، ومن واجب كل الشرفاء البحث عن مكنونات وملابسات هذه الصفقة وكشف الحقيقة أمام الرأي العام وكذلك كل المتورطين من آمرين ومخططين ومنفذين، لأن حتى الأحمق والأخرق والساذج لا يصدق أن الفاخوري خرج بموجب قراءة قانونية عادلة وسليمة في وقت نرى داخل السجون اللبنانية الكثير من الموقوفين دون وجه حق وبظلم من القضاء اللبناني".
ولفت هاشم الى أن "الجميع اليوم ودون تمييز في خانة الاتهام الى أن تتكشف الحقيقة كاملة، معتبرا أن ركائز الثقة بالقضاء والدولة سقطت، وان كل من لديه ذرة كرامة لم يعد يؤمن بالدولة اللبنانية من ألفها حتى يائها ومن أعلى الهرم حتى قاعدته".
وأكد ردًا على سؤال أن اتهام حزب الله بقبض الثمن في هذه الصفقة مجرد هراء وادعاءات واهية، ومحاولة يائسة للتغطية على الحقيقة، ولمنع الضوء من أن يتسلط على المتورطين الحقيقيين بهذه الخيانة العظمى، كفى استغباء لعقول الناس.
وعن تنحي رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله احتجاجا على حملة الانتقادات التي طالته إثر قراره بتخلية سبيل الفاخوري، أكد هاشم أن "تنحي عبد الله غير كاف ولا معنى له لا في البداية ولا في النهاية، إذ يجب فتح تحقيق شفاف وعلني من قبل لجنة موثوق بأعضائها للوصول إلى حقيقة ما حصل".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
