حذّرت جهات سياسية من بدء التلاعب لدى بعض التجار بصلاحية المواد الغذائية عبر تعديل تواريخها لقرب انتهاء صلاحياتها. ويبدو ان بعض التجار يستفيد من حال الفوضى خصوصًا لجهة عدم تمكّن وزارة الاقتصاد من معاينة المخالفات الفاضحة لجهة غلاء الاسعار في الكثير من المجال التجارية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
