أصدر وزير الصحة العامة حمد حسن، قرارًا يتعلق بالتعاطي مع مرضى "كورونا" المستجد في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي الذين لا يظهرون عوارض أو يعانون عوارض خفيفة، والمرضى المتعافين ولا يزال فحصهم المخبري إيجابيًا.
وجاء في القرار، أنه "عند التشخيص وفي حال عدم ظهور عوارض مرضية أو عندما تكون العوارض خفيفة، وعند إصرار المريض على عدم دخول المستشفى وحيث يتبين في التقييم النفسي الإجتماعي أن المصاب واع تمامًا لأهمية العزل المنزلي ولديه إمكانات السكن التي تسمح له بذلك من دون تعريض صحة عائلته أو محيطه للخطر، يمكن حينها للطبيب إخلاء المصاب وإبلاغ رقم هاتفه وعنوانه إلى وزارة الصحة فورا، كما على الطبيب إبلاغ المريض بأن معلوماته الشخصية سوف تسلم للأجهزة الأمنية التي ستراقب التزامه التام هو وعائلته العزل المنزلي".
وأضاف، "يتوجب في هذه الحالات استكمال تطبيق العزل المنزلي لمدة شهر كامل من تاريخ أخذ أول عينة مخبرية للذين لا يعانون من عوارض مرضية وشهر كامل من تاريخ زوال العوارض للذين عانوا أو يعانون من عوارض مرضية. وفي حال عدم وجود مكان للعزل الإنفرادي والإضطرار للتواجد مع أشخاص آخرين في المنزل نفسه، تطبق إجراءات العزل المنزلي في غرفة خاصة داخل المنزل، ويحجر كذلك جميع الأشخاص المتواجدين في المنزل".
وختم قرار وزير الصحة، "ستبلغ وزارة الصحة العامة ضابط الإتصال الأمني بالمعلومات الشخصية لكي يتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية والبلديات والجمعيات الأهلية غير الحكومية حسب الحاجة وفي مختلف المناطق للتأكد من تنفيذ شروط العزل المنزلي بشكل صحيح. ويفسح هذا القرار بالمجال لاستقبال حالات أخرى تستدعي دخول المستشفى، وخصوصا أن غرف العزل في مستشفى الحريري الحكومي تشهد تزايدا في أعداد المعزولين على الرغم من زوال العوارض المرضية عنهم، حيث إن الفحص المخبري يبقى إيجابيا لفترة طويلة قد تصل إلى شهر بعد زوال العوارض، كما أن بقاء هؤلاء الأشخاص في المستشفى يؤثر سلبا على وضعهم النفسي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
