يرى وزير الاقتصاد السابق والنائب الحالي في كتلة "الوسط المستقل" نقولا نحاس أن جهود الحكومة اللبنانية لمواجهة وباء "كورونا" غير كافية ولا تزال تتطلب خطة واضحة لكيفية التعامل معه في المرحلة المقبلة في حال تزايد عدد المصابين.
ويلفت نحاس في حديثٍ لـ"الشرق الأوسط" مع الإعلامية كارولين عاكوم إلى أن الجميع اليوم بانتظار خطة الحكومة الإصلاحية التي وعدت بها، ويؤكد أن العبرة تبقى بالتنفيذ وأن تكون هناك نية وتصميم للسير بها لأن المشكلة الدائمة في لبنان ليست في البرامج والخطط إنما بالواقع السياسي الذي لطالما كان يتحكّم بها، مشددا أنه في الوضع الحالي ليس أمام لبنان إلا الاستعانة بصندوق النقد الدولي للخروج من أزمته.
وفي تقييمه لأداء الحكومة حيال أزمة "كورونا" يقول نحاس في حديثه لـ"الشرق الأوسط": هناك جهود تبذل في هذا الإطار، تأتي أحيانا متأخرة، وأحيانا أخرى تكون ناقصة، وهو ما جعل الشعب يسبق الدولة في الإجراءات بحيث لجأ اللبنانيون إلى "الحجر المنزلي" قبل حتى إعلان الحكومة حالة التعبئة العامة.
وفيما يعتبر أن قرار "التعبئة العامة" كان جيدا ولو متأخرا، إضافة إلى بعض الإجراءات المتخذة، يرى أنه ليس هناك من خطة واضحة لدى الحكومة في مواجهة هذا الوباء وتوقعات انتشاره في المرحلة المقبلة.
ويقول لـ"الشرق الأوسط": "نرى توصيات من دون خطة. يهمّنا أن نعرف كيف سيتم التعامل مع الوباء في حال تطوره، ما هي إمكانات لبنان ومستشفياته؟ كذلك، لا بد من العمل على مشروع دعم للبنانيين، وخصوصا العائلات الفقيرة والموظفين الذين اضطروا إلى ترك أعمالهم في هذه الفترة وطرق مساعدة القطاعات المتعثرة".
ويشدد، "كل ذلك يحتاج إلى إنشاء خلية طوارئ اقتصادية مؤلفة من خبراء لوضع هذه الخطة وطريقة تعامل الحكومة مع الانعكاسات الاقتصادية السلبية المتوقعة في هذه المرحلة وبعدها".
ومع تأكيده على أنه في ظل الواقع المالي والنقدي الحالي، لا يمكن للدولة أن تقدم على تثبيت سعر صرف الدولار، يرى نحاس أن كل ذلك لا بد أن يأتي ضمن خطة نهوض واضحة بعيدا عن النهج الذي كان متبعا منذ سنوات والسياسة التي لطالما كانت تتحكم بلبنان بحيث باتت الدولة تابعة وليست فاعلة وهو ما أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن، ويضيف "مع تأكيدنا على أن الوقت الآن ليس لتصفية الحسابات لكن للأسف لا نرى في أداء الحكومة الحالية مؤشرات تدل على تبدل في هذا النهج".
ورغم اعتراض بعض الأطراف على لجوء لبنان إلى الاستعانة بصندوق النقد الدولي للخروج من أزمته الاقتصادية، لا يرى نحاس أن هناك خلافا أو انقساما بهذا الشأن، بحيث لا يوجد أي خيار آخر. ويقول: "عبّر (حزب الله) عن تحفظّه أو تمنّعه لكن أعتقد أن الجميع يدرك جيدا أنه لا خيار متاح أمامنا إلا صندوق النقد، ومن لديه أي خيار آخر فليقدمه".
وينتقد نحاس القائلين بأن صندوق النقد سيفرض على لبنان خيارات موجعة قد لا يكون قادرا على تحملها، قائلا: "لا يمكن لأي جهة أن تفرض علينا أي أمر إذا أثبتنا أننا على قدر المسؤولية، ولا شيء اسمه وصفات جاهزة لدى صندوق النقد، هناك فقط مبادئ عامة ينطلقون منها".
ويضيف "إذا قدّمنا برنامجا متكاملا للإصلاح والنهوض يتضمن خطة علمية وجدية وأثبتنا القدرة على التنفيذ، فعندها لا أحد يفرض علينا أي شيء. عندما نملك الخطة الصلبة والواضحة نعيد الثقة بلبنان وننطلق نحو إعادة بناء الدولة".