علم أنَّ إستياءَ رئيس المجلس النيابي نبيه برّي من المسودّة الأخيرة لمشروع وزير المالية غازي وزني المتعلِّق بـالـ"Capital Control" أدّى الى تأجيل إقرارهِ في جلسة مجلس الوزراء بالأمس، وإلى تكثيف الإتصالات بين مكوِّنات الحكومة ورئاسة الجمهورية لإعادة صياغة القانون بما يتلاءم مع حقوق المودعين والخدمات المصرفيّة المعقولة والواجبة لهم.
وعلى صعيدٍ آخر، أعرب برّي للمقرَّبين منه، رفضه المساس بالودائع، وبخاصّةٍ أيَّ إجراءٍ يدخلُ ضمنَ خانةِ الـ"Haircut"، معتبرًا أنَّ المصارف التي حقَّقت أرباحًا طائلةً في السنوات الماضية لا يمكنها أن تتهرَّب من مسؤوليتها تجاه المودعين.
ويُتوقَّع أن تشهد الأيّام المقبلة إجتماعاتٍ ومشاوراتٍ بعيدة عن الأضواء لإنجازِ مسودةٍ جديدةٍ لمشروع قانون الـ"Capital Control" تُراعي الملاحظات التي أُثيرت في جلسة مجلس الوزراء وخارجها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
