أصدر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، قرارًا يتعلق بتحديد الإجراءات والتدابير الملزمة للمؤسسات المستثناة من الإقفال والتي تعنى بتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الإستهلاكية الأساسية والمنتجات الزراعية، والمطاحن والأفران.
وينص القرار على إتخاذ إجراءات وتدابير فعالة وفورية ومبكرة لحماية الموظفين والمستهلكين لأجل المحافظة على السلامة العامة ومنعا لأي استغلال للظروف من شأنه الحاق الضرر بالمستهلكين سواء عن طريق بيع سلع أو تقديم خدمات غير مطابقة للمواصفات او من خلال رفع اسعارها بشكلٍ غير مبرَّر.
ويأتي ذلك للحؤول دون إتخاذ إجراءات صارمة قد تصل الى حد اغلاق المؤسسات غير الممتثلة للقواعد والاجراءات الاحترازية الإلزامية، وتسببها سواء عن إهمال أو عن قصد بإنتشار فيروس كورونا المستجد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
