أصدر رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، قرارًا يتعلَّق بـ "تحديد الاجراءات والتدابير المُلزمة للمؤسسات المستثناة من الإقفال، والتي تُعنى بتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الاساسية، والمنتجات الزراعية والمواد الاولية اللازمة لها وعلى المطاحن والافران".
وينصُّ القرار على "اتخاذ اجراءات وتدابير فعالة وفورية ومبكرة لحماية موظفي هذه المؤسسات وزبائنها، وذلك لأجل المحافظة على السلامة العامة، ومنعًا لأي استغلال للظروف الصحية والاقتصادية الطارئة من شأنه الحاق الضرر بالمستهلكين سواء عن طريق بيع سلع او تقديم خدمات غير مطابقة للمواصفات او من خلال رفع أسعارها بشكل غير مبرر، وذلك للحؤول دون اتخاذ اجراءات صارمة قد تصل الى حدِّ إغلاق المؤسسات غير الممتثلة للقواعد والاجراءات الاحترازية الالزامية، وتسببها سواء عن اهمال او عن قصد بانتشار فيروس "كورونا" المُستجد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
