أدّت الازمات المالية والاقتصادية المتراكمة والتي توّجت باجتياح فيروس كورونا العالم الى ازدياد الطلب على الدولار في مقابل انخفاضٍ كبيرٍ في العرضِ وسط حالات الإنزواء في المنازل بعد إعلان التعبئة العامة، ولذلك بقي سعر صرف الدولار مقابل الليرة في الايام الماضية عُرضة للتلاعب بشكل كبير بين سعر صرفه لدى الصرّافين المرخّصين و"صيارفة السوق السوداء" بالتزامن مع انطلاق حملة أمنية واسعة لضبط وشلّ حركة الصرّافين غير المرخّصين.
وفي ظل بيانات متتالية عن الجيش تفيد بحصول توقيفات مستمرة لهؤلاء في المناطق كافة، تؤكد معطيات أنّ "شعبة المعلومات" باشرت قبل نحو شهرين حملة واسعة انتهت بتحرير أكثر من 200 ضبط بين ختم بالشمع الاحمر وتوقيع تعهّد بالإفقال أو الامتناع عن مزاولة الصيرفة غير القانونية.
وقد إستحصلت "شعبة المعلومات" على لوائحٍ من مصرف لبنان عن أعداد الصيارفة المرخّصين، وفيما تولّت "الشعبة " إجراء مسحٍ لشركاتِ الصيرفة غير المرخّصة، تبيّن وجود عددٍ أكبر من الارقام الرسمية المُعلَنة.
وقد شملت الملاحقات أعمال الصيرفة غير المرخّصة حيث تمّ ختم هذه المحال بالشمع الاحمر، أما تلك التي يتمّ مزاولتها الى جانب أعمال أخرى في محال الخدمات المالية أو السمانة أو السوبرماركت فوقّع أصحابها على تعهدات بالامتناع نهائيًا عن مزاولة هذه الاعمال تحت طائلة التوقيف الفوري.
وفيما بَرز بوضوحٍ تنامي حركة "حمّالي الشنطة" أو الصيارفة المتنقلين في سياراتهم أو في الشوارع بعد إقفال محال الصيرفة غير المرخّصة، تفيد معلومات، بأن التحقيقات أظهرت وجود تواطؤ بين بعض الصيارفة المرخّصين و"جماعة الشنطة" في ظل واقع امتناع الصيارفة الشرعيين عن بيع الدولار بألفين وشرائه فقط بهذا السعر، حتى يكون "صيارفة الشارع" بانتظار من يطلب تأمين حاجاته من الدولار، والعديد منهم يتم تزويده بالدولارات من الصيارفة المرخّصين!!
وقد اعترف مسؤولون أمنيون خلال اجتماع السرايا في 12 آذار الفائت "بوجودِ صعوبةٍ حقيقيةٍ في ضبط حركة هؤلاء الصرّافين غير الشرعيين الذين يستطيعون ممارسة أعمالهم في السيارة أو الشارع أو من منازلهم أو عبر التلفون وخطورتهم أنهم لا يفتشون عن زبائن، بل أن الباحثين عن الدولار يفتّشون عنهم لسدِّ حاجاتهم المُلحّة من الدولار حتى لو لامسَ حدّ الـ 2700 ليرة وما فوق"، وقد وصفَ الامنيون هؤلاء بـ "الجراد"!
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
