أوضح وزير الإقتصاد والتجارة في سلسلة تغريدات له على حسابه عبر "تويتر" بأنه "إذا قام المستورد برفع أسعاره إلى حدود 300% مثلاً سترتفع الأسعار على المستهلك بالنسبة ذاتها، لكن هامش الربح للسوبرماركات سيبقى ذاته. وبهذه الحال يبقى هامش الربح بنفس المعدل وبحسب القانون ليس هناك أي مخالفة للسوبرماركت".
وأضاف: "المنافسة قوية بين التجار والمحلات ونتشدد لكي لا يقوموا بإستغلال الظرف هذه الفترة ونحن سنتابع عمليات المراقبة وسنواصل جولاتنا ودورياتنا لمراقبة الأسعار لكن في الوقت ذاته نتأكد من حماية موظفينا عبر المداورة".
وشدّد الوزير نعمة أنه "نعمل على آلية مشتركة بين وزارة الاقتصاد والقضاء، للتسريع بأكبر قدر ممكن في عملية اتخاذ القضاء لقراره في ما يتعلق بمحاضر الضبط التي ننظّمها، ووزارة الاقتصاد لا تملك صلاحية اتخاذ الإجراءات".
وختم مشدداً على أن "صرخة المواطنين غير غائبة عن السمع ومتابعتنا، والوزارة تراقب هامش الربح في السوبرماركات والمحلات المختلفة إنما المشكلة الأساسية هي في سعر صرف الدولار في السوق وهذا هو سبب الأساسي في غلاء الأسعار".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
