عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي الكترونيا التزاماً بضرورة تطبيق اقصى شروط السلامة ومنعا للتجمعات، وقد رأس الاجتماع رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل وبعد التداول في المستجدات.
وتوقف المكتب السياسي في بيان عند القرارات التي اتخذتها الحكومة امس وجاءت كالعادة متأخرة، واعتبر أن اللبنانيين لقنّوا الحكومة درساً في المسؤولية اذ سبقوها الى حماية حياتهم وحياة من يحبون وفضلوا عدم انتظار قراراتها المؤجلة، فبدت امس بمظهر من يريد ان يستلحق المجريات بدل ان تكون السباقة في طرح الحلول كما يفرض عليها الواجب.
واعتبر الحزب أن الشعب اللبناني أثبت مرة اخرى انه قادر على مواجهة الصعوبات مهما قست عليه وهو اليوم في موقع المسؤولية الأكبر لتطبيق الارشادات الضرورية للسلامة العامة والالتزام بالإجراءات الواجب اتخاذها لما يتمتع به من حس وطني يحتم التضامن بين ابناء الوطن الواحد في مثل هذه الظروف.
وسأل الحزب:" هل الحكومة مهتمة بمعاينة تبعات الأزمة الناشئة اليوم عن فيروس الكورونا معطوفة على الازمة الاقتصادية الخانقة التي ترزح تحتها البلاد؟ هل من اخذ على عاتقه وضع خطة لمساعدة الشركات التي كانت في الأساس على اعتاب الإقفال وها هي اليوم تتلقى ضربة جديدة، ما يشكل ايضاً ضربة قاضية للأجراء الذين باتوا محاصرين بين الغلاء وبين فقدان عملهم، هل لأهل السلطة ان يعلنوا عن تدابير تحاكي الوضع القاتم كمثل بعض الاعفاءات الضريبية او اعطاء مهل اضافية لتسديد الضريبة على القيمة المضافة وسواها؟".
وفي الختام قرر المكتب السياسي الكتائبي وضع جميع الوحدات الحزبية في حال من الجهوزية لمؤازرة الجمعيات المحلية والفرق الصحية والسلطات المحلية من بلديات واتحادات البلديات لتحقيق لا مركزية الاستجابة للأزمة وذلك إستتباعا لعشرات المبادرات التي أطلقت في الأقسام والوحدات الحزبية المختلفة.
وراقب المكتب السياسي تعثر الحلول في الأسبوع المنصرم سواء على صعيد اتخاذ قرارت تتعلق بأزمة الكورونا او لجهة القرارات الاقتصادية ذات الطابع الاصلاحي والتي باتت مطلب كل الجهات المعنية بانقاذ لبنان.
كما راقب المكتب السياسي بانتباه كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي رفع الحظر عن اعلان حال الطوارىء ورفع الفيتو الموضع على التعاون مع صندوق النقد الدولي، ما جعل الحكومة تلتئم فوراً وتتخذ القرار بالتعبئة العامة، والباقي سيتبع
وأكد أن "هوية صاحب القرار باتت معروفة للجميع وأن البلاد لن تستقيم والدولة لن تقوم ما لم تستعد السلطة سيادتها على قراراتها واراضيها دون انتظار الإذن والتماس السماح من اي جهة اتى".
وتوقف المكتب السياسي الكتائبي عند التشكيلات القضائية والمسار الذي سلكه وهو مسار يذكر بأيام مضت وبات محتماً الا تعود.
وأكد على "ضرورة تحييد القضاء عن التدخلات السياسية ومنحه استقلالية غير مشروطة بطائفة او انتماء او لون وتحصين مجلس القضاء الأعلى للعب دوره كاملاً وقد قال كلمته افي التشكيلات الأخيرة".
وناشد حزب الكتائب المعنيين "التوقف عن التلاعب بملف يشكل حجر الأساس في زمن يحتم قيام سلطة قضائية مستقلة متحررة ونزيهة قادرة على مقاربة الملفات المطروحة ووضع حد للفساد".
واستغرب المكتب السياسي ان تجد السلطة الحاكمة في هذا الظرف بالذات وقتاً للتعرض للناشطين وقادة الرأي ولاستدعائهم للنيابات العامة للتحقيق معهم على خلفية تغريدة او موقف او رأي هو حق من ابسط حقوقهم .
واعتبر أن "هذا الوضع القائم في البلاد على مختلف الأصعدة يتطلب من اهل الحكم التركيز على عملهم واستنباط حلول للأزمات التي يترنح تحتها البلد بدل استمرار اللجوء الى الأساليب البوليسية اياها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
