أصدرت وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى بياناً مشتركاً، حددا فيه آلية تنظيم العمل في المحاكم والدوائر القضائية، وورد في البيان الآتي:
"عطفا على البيانات الصادرة بتاريخ 3/3/2020 و 6/3/2020 و 13/3/2020، ونظرا للظروف الإستثنائية المستمرة المتعلقة بفيروس الكورونا، وانسجاما مع مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 15/3/2020، نقرر ما يلي:
1- يمدد تعليق الجلسات لغاية 29/3/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة.
2- تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقا للتعاميم التي ستصدر بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
3- تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعوالحاجة.
4- تؤمن الأعمال الإدارية في الأقلام بحدها الأدنى من خلال تواجد موظف واحد ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
