هذا ما ورد في إفتتاحية الجمهورية

“مجلس وزراء في «الروداج»… و»الصندوق» يــنتظر خطة الإصلاحات”

تحت العنوان أعلاه، كتبت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها:

تستمر «الكورونا» هاجساً يؤرق اللبنانيين ويحجرهم في منازلهم على رغم من الإجراءات المتنوعة والكثيفة الرسمية والعامة المُتخذة لوقايتهم منها. وقد بدا لبنان أمس كأنّه في إقفال تام، حيث خفّت الحركة على الطرق في بيروت وكل المناطق، وخلت المطاعم والمقاهي ومراكز التسوّق وأماكن التنزّه من روادها، ما خلا قلّة قليلة ممن شاؤوا التنّزه أو التسوق.

لكن اللبنانيين استفاقوا على ضحية ثالثة فتكت بها «الكورونا»، وكان عزاؤهم انّه استقرّ رقم المصابين عند 75 إصابة، بعد الاعلان عن 7 إصابات جديدة أمس، على أمل أن لا يرتفع في قابل الايام، في ضوء تصاعد وتيرة اجراءات الوقاية التي تجاوزت بيروت لتشمل المستشفيات الحكومية في كل المناطق، التي بوشر تجهيزها تحسباً لأي طوارئ جديدة. غير انّه لم ينقص قلق اللبنانيين وخوفهم من هذا الوباء الذي يجتاح لبنان والعالم، الّا جشع التجار والمحتكرين، الذين يستفيدون من موجة الإشاعات المفتعلة عن إقفال عام وطويل تُقدم عليه البلاد، وذلك لدفعهم الى التزوّد بالمواد الغذائية والضرورية، في مقابل اسعار خيالية تغيب عن عيون رقابة الدولة ومحاسبتها.

وفي ظلّ هذه الاجواء، إنعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري أمس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على وقع تزايد المخاوف من بقعة انتشار فيروس «كورونا» وقبل ايام من انتهاء فترة السماح لاستحقاق دين سندات «اليوروبوند»، الذي استحق الاثنين الماضي. وقد غاص المجلس طويلاً في البحث بأخطار الكورونا وسبل مواجهتها.

وقد قرّر المجلس «تحرير القرض المُقدّم من البنك الدولي والمخصّص لتجهيز المستشفيات الحكومية لمواجهة وباء «كورونا» وقيمته 39 مليون دولار. وطلب من المنظمات الدولية «تحمّل مسؤولياتها لجهة الاهتمام بالنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الاستباقية اللازمة لهم في ما خصّ «كورونا».

كذلك قرّر المجلس «مضاعفة سرعة الانترنت ومضاعفة حجم الاستهلاك لمشتركي خدمات الانترنت الانتهائيين التابعين والمؤمّنين على شبكة «اوجيرو» مجاناً، حتى آخر نيسان المقبل.

وشدّد رئيس الجمهورية خلال الجلسة، على «الإسراع في الخطة الشاملة التي اشارت اليها الحكومة في بيانها الوزاري، ووجوب المثابرة في اتخاذ التدابير الوقائية التي تمنع انتشار الفيروس»، مرحّباً بـ»المساعدات التي يمكن ان تُقدّم للبنان في هذا الإطار».

بدوره، رئيس الحكومة حسان دياب أوضح، انّ «عدد الإصابات بالفيروس في لبنان حتى الساعة من بين الاقل في اي دولة في العالم»، لافتاً الى انّ الحكومة «اتخذت كل الإجراءات الممكنة منذ البداية، وليس صحيحاً ما يُحكى عن تأخّر في ذلك، بل على العكس، صارت الإجراءات التي اتخذها لبنان نموذجاً لبعض الدول الأوروبية والعالم»، متحدثاً عن «استثمار سياسي ضد الحكومة في هذا الموضوع وحملة تهويل منظمة».

وفي سياق آخر، قال دياب، انّ «النتائج الإيجابية لتعليق سداد سندات «اليوروبوندز» بدأت تُترجم سريعاً، وأبلغَنا وزير المال غازي وزنة، انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 2.24 %، ما يوازي تقريباً نحو 300 مليار ليرة. وهذا مؤشر إيجابي ومهم جداً»، لافتاً الى «البدء بدرس مشروع الكابيتال كونترول».

وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»، إنّ الجلسة ناقشت جدول اعمال من 8 بنود، ومن خارجها طرح وزير الطاقة والمياه ريمون غجر موضوع تثبيت سعر صفيحة البنزين حتى لا تتأثر بتدني سعر برميل النفط، خصوصاً انّها تُدخل الى الخزينة اسبوعياً نحو ملياري ليرة لبنانية، ومعلوم انّ الخزينة تعاني من شح الإيرادات، فوافق مجلس الوزراء على هذا الطرح.

وخلال الجلسة، أبدى وزير الصحة حمد حسن استياء كبيراً من التهجّم عليه عبر بعض وسائل الاعلام. وقال: «لا اعرف لماذا كل هذا الهجوم عليّ، فأنا ابذل أقصى جهدي ولا انام الليل ولم اقصّر في اي تدبير واجراء». وشرح كل ما قام به منذ بداية التعاطي مع فيروس «كورونا». واحتد في ختام كلامه الى درجة انّه طلب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار بإدخال إحدى المحطات التلفزيونية الى السجن لكثرة تهجمّها عليه، والذي وصفه بـ»الافتراء المغرض».

بدوره، طلب وزير الصناعة عماد حب الله إقفال مجلس الإنماء والاعمار وتحويل كل المشاريع الى سلطة وزارة الاشغال، كذلك كافة الصناديق التي تهدر المال ولا رقابة عليها.

وعلى صعيد تعليق الدولة دفع ديونها، علمت «الجمهورية»، انّ الاستشاريين «لازارد» و»كليري غوتليب» باشرا الاتصالات مع الدائنين الكبار في الخارج «اشمورر وفيديلتي وغولدنساكس»، ولم يُعرف بعد ما اذا كان الدائنون سيباشرون دعاوى قضائية، لأنّ لبنان فعلياً هو في مرحلة تعليق سداد دينه. اما مرحلة التعثر فتبدأ الاثنين المقبل رسمياً، بحسب مصادر متابعة للملف وعندها يتبيّن الخيط الابيض من الاسود.

الى ذلك، حضّ صندوق النقد الدولي لبنان على تنفيذ سلسلة إصلاحات «بسرعة» لوقف الركود الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أكّد الخبيران الدوليان غربيس إيراديان ومحمد الحاج لـ»الجمهورية»، انّ لبنان لن يستطيع الخروج من أزماته الاقتصادية والمالية الحالية من دون برنامج صندوق النقد الدولي. وأوضحا، انّ إصلاحات صندوق النقد، على عكس ما يتمّ الترويج له، مصمّمة لتلائم جوهر الأزمة المطروحة وظروف البلد المعنيّ. كما انّ شروط البرنامج وحجم الدعم المالي المطلوب تتمّ صياغتها وفقاً لحاجات البلاد، مقدّرين حجم التمويل المطلوب بحوالى 28 مليار دولار لمدّة 5 سنوات.

وخفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية إلى «تعثر انتقائي عن السداد»، وحذّرت من أنّ المحادثات في شأن إعادة هيكلة الدين قد تتعقّد وتطول.

لكن الوكالة أشارت، إنّها ستلغي على الأرجح هذا التصنيف بمجرد مبادلة أي دين أو تفعيل اتفاق إعادة هيكلة الدين بين لبنان والمقرضين.

أضافت: «إنّ مفاوضات إعادة الهيكلة قد تتعقّد لأنّها لا تتوقع تمويلاً من صندوق النقد الدولي يُحتمل أن يوفّر ركيزة للسياسة أو يحث بقية المانحين الدوليين على تقديم دعم». ولفتت الوكالة: «إستناداً إلى حدّة بنود إعادة الهيكلة، قد يكون لخفض المدفوعات الاسمية تأثيرات متعددة في كل النظام المالي المحلي بما يشمل المودعين والاقتصاد».

الى ذلك، كشف تقرير لوكالة «رويترز»، انّه لم يتضح بعد حجم الضرر الذي سيلحق بالبنوك، والمودعين فيها، لكن تقديرات مصرفيين تفيد بأنّ إجمالي العجز في القطاع سيتراوح بين 20 و30 مليار دولار، استناداً إلى المخصصات التي ستحتاج لوضعها من أجل الخسائر المرتبطة بالودائع الموجودة لدى البنك المركزي والإقراض للحكومة.

ومع ما يواجه لبنان من فقدان مئات آلاف الوظائف والإغلاق المتزايد للأنشطة التجارية، سيتعيّن على المقرضين أيضاً مواجهة قروض مشكوك في تحصيلها للقطاع الخاص.

ويثير الدمج المتوقّع بين المصارف، مخاوف في شأن التأثير على المودعين. ويقول مصرفيون ومحللون، إنّه قد يكون من الصعب تلافي الخسائر التي ستلحق على الأقل بكبار المودعين.

في غضون ذلك، يطلّ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تلفزيونياً اليوم، وعُلم انّه سيردّ على الاشاعات التي يبثها الإعلام الاسرائيلي عن أنّه مريض او مصاب بالـ»كورونا». كذلك سينفي الاشاعات عن وجود طبقة في مستشفى الرسول الاعظم لمعالجة مصابين ايرانيين ولبنانيين بالكورونا. ويتحدث ايضاً عن وجوب تجنّب إحياء المناسبات الدينية التي يحصل احتشاد فيها تجنّباً لأي انتشار جديد لوباء «الكورونا». وعُلم ايضاً انّ نصرالله سيتحدث عن موقف الحزب من موضوع الاستعانة بصندوق النقد الدولي وما يدور حول هذا الامر من التباسات ومن اتهامات للحزب، في انّه يعطّل خطط معالجة الازمة المالية والاقتصادية. ويرجح ان يشدّد على انّ الحزب لن يقف حجر عثرة امام اي خطوة علاجية في هذا المجال، اذا كانت لا تمسّ بسيادة لبنان وقراره المستقل ولا تفرض عليه ايّة وصايات خارجية.

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية»، انّ «مسؤولية السيطرة على وباء «كورونا» تقع على السلطة التي عليها اتخاذ كل التدابير والإجراءات الكفيلة بالحدّ من انتشاره وتوفير كل المستلزمات الطبية الضرورية لمعالجة المصابين بهذا الوباء. فالناس تريد من يطمئنها في ظل شعورها بأنّها متروكة لقدرها إن صحياً أو مالياً ومعيشياً، فيما الحكومة لم تعلن لغاية اللحظة أيضاً عن خطتها الاقتصادية لمواجهة الأزمة المالية».

من جهة ثانية، باشر مجلس القضاء الأعلى قبل ظهر امس، البحث في ملاحظات وزيرة العدل ماري كلود نجم على مشروع المناقلات والتشكيلات القضائية من دون التوصل الى الصيغة النهائية للرد.

وقال احد اعضاء المجلس لـ «الجمهورية»، ان ليس من الضروري الأخذ بملاحظات وزيرة العدل، وانّ المجتمعين سيواصلون عملهم اليوم بغية التوصل الى صيغة الردّ على ملاحظاتها قبل نهاية الأسبوع، وان اضطروا الى العمل غداً وبعد غد الأحد.

وأكّد ان «ليس على المجلس الأخذ بالملاحظات التي تنسف التشكيلات من اساسها، في تعبير غير مباشر عن صعوبة الخروج من التوزيعة المذهبية للمواقع القضائية الحساسة وإعادة النظر فيها في هذه الظروف التي تعيشها البلاد».

وفي الوقت الذي تجاهلت وزيرة الاعلام الإعلان عن قرار تجميد اسعار البنزين على ما هي عليه اليوم، كشف وزير المال لاحقاً القرار، وهو ما سيؤدي حتماً الى تعليق العمل بالجدول الأسبوعي الذي يصدر كل اربعاء بالأسعار الجديدة او صدوره باستثناء سعر البنزين منه بعد تجميده، والتعاطي بالتخفيضات التي تطاول بقية المشتقات النفطية، ولا سيما منها المازوت والغاز المنزلي.

وقالت مصادر نفطية لـ «الجمهورية» لاحقاً، انّ مثل هذا القرار سيزيد 1100 ليرة على حصة الدولة عن كل صفيحة بنزين وهي تبلغ اليوم 7409 ليرات لبنانية اسبوعياً وعلى مدى الأسابيع الأربعة المقبلة.

ولفتت هذه المصادر، الى انّ هذا القرار سيدفع نقابة اصحاب محطات المحروقات الى التحرّك والمطالبة بتصحيح جدول تركيب الأسعار بعد شعورهم بأنّ اي فروقات في الأسعار لا تراعي حقوقهم لجهة تعديل قيمة الجعالة، فيما هي تحفظ حقوق الشركات المستوردة والخزينة العامة.

وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، اعلنت وزارة الاتصالات في بيان أمس، «مضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك لمشتركي خدمات الانترنت الانتهائيين التابعين المؤمنين على شبكة وزارة الاتصالات «اوجيرو» في الأماكن السكنية مجاناً، لمدة زمنية على ال للبقاء في منازلهم وتمكينهم من تسيير أعمالهم ولتوفير خاصية التعلّم عن بُعد لطلابنا الأعزاء، وذلك لمنع تسهيل تفشي وباء الكورونا في وطننا الحبيب».