في تحرك سريع وجديد، أعلنت السعودية رسميًا، أمس، عن خطة لرفع جديد لطاقتها الإنتاجية من النفط، بواقع 700 ألف برميل، إضافة إلى ما أعلنت عنه أول من أمس والبالغ 300 ألف، لتصبح الطاقة الإنتاجية للمملكة حاليًا 13 مليون برميل نفط يوميًا.

وكشفت "أرامكو السعودية" في بيان نشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول" أنها تلقت "توجيهًا من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميًا". وأكد رئيس "أرامكو السعودية" أمين الناصر، أن الشركة "تعمل بكامل إمكاناتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه".

وجاءت الخطوة بعد يوم من إعلان السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميًا في أبريل (نيسان) من مستوى 9.8 مليون برميل الحالي، بينما تحتفظ باحتياطات استراتيجية بعشرات الملايين من براميل النفط الخام.

وفي السابق، تراجعت المملكة عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية القصوى، في ظل انخفاض الطلب على النفط في دول منظمة الدول المصدّرة "أوبك" على خلفية منافسة محتدمة مع النفط الأميركي ومصادر أخرى، في وقت قامت "أوبك" وروسيا ودول نفطية أخرى خلال السنتين الماضيتين بخفض الإنتاج لرفع أسعار النفط المتراجعة منذ 2014. ضمن إطار من التعاون تحت مسمى "أوبك بلس".

ودعت السعودية خلال اجتماع في فيينا، يوم الجمعة الماضي، إلى خفض إضافي بمقدار 1.5 مليون برميل لمواجهة التراجع الكبير في الأسعار على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، بيد أن روسيا رفضت ذلك، وأعلنت تخليها عن الاتفاق بداية من أبريل المقبل، الأمر الذي أذن بحرب أسعار.

وبالأسعار الحالية للنفط المطروح للبيع، تكون قد وصلت لأدنى مستوياتها في 20 عامًا، كما يمثل أكبر انخفاض منذ حرب الخليج في العام 1991.

 في وقت يحذر فيه المحللون أن السياسة الإنتاجية الحالية حال استمرارها ستدفع الأسعار للهبوط نحو 20 دولارًا للبرميل إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء الماضي، إن موسكو قد تعزز الإنتاج على المدى القصير، لكنّه فتح في الوقت ذاته الباب أمام إمكانية عقد محادثات جديدة مع المملكة.

وكانت السعودية سعت لرفع الطاقة لديها بتكلفة 100 مليار دولار قبل 10 سنوات بفضل طفرة أسعار النفط مع النمو الاقتصادي المهول للصين، كما قامت ببرنامج إضافة طاقة بنحو 4 ملايين برميل يوميًا في العام 2009. كما أطلقت في 2012 خطة خمسية للاستثمار في التنقيب والإنتاج بقيمة 35 مليار دولار للحفاظ على الطاقة الحالية.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أسهم آسيا تميل نحو الهبوط رغم صعود الأسواق الأميركية والنفط

وثائق مالية توضح أن العقوبات الأميركية تعطل منصات الحفر في إيران