أكّدت "الكتلة الوطنية" أن "ما تسرّب عن الاتّفاق الذي جرى يوم أمس، ولم ينفه أحد، بين المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات والمدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم من جهة، وجمعيّة المصارف و3 مصارف من جهة أخرى، لجهة تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين يتطلّب توضيحات"، معتبرة أن "اتّفاقاً كهذا لا يدخل دستورياً ضمن صلاحيّات القضاء إستناداً إلى مبدأ فصل السلطات وإلا سيعني ذلك أنّنا أصبحنا واقعياً في جمهوريّة القضاة وما يُعرف بحُكم القضاة".
ورأت أنّ" التفسير السياسي الأوّل لهذا الاجراء هو تقصير السلطة التشريعيّة عن القيام بواجبها، فهكذا إجراء يعني عملياً "كابيتال كونترول" وهو مخالف للدستور ولا يجوز فرضه إلا بعد تعديل الأخير. وأضافت أنّ التفسير السياسي الثاني هو ربما اقتناع النوّاب بفقدان شرعيّتهم والتخلّي عن صلاحياتهم"، مشيرة الى أن "التفسير السياسي الثالث فهو أنّ من لا يزال يعترض على "صندوق النقد الدولي" في العلن، قد يغطّي بالفعل كل مبرّرات تدخّله، لأنّ أنظمته تقضي بتدخّله تلقائياً في حال فرض لبنان الـ"كابيتول كونترول".
وحذّرت من أنّه "في غياب خطة حكوميّة مسبقة لتخفيف عجز الموازنة وحجم الدين العام من خلال مكافحة الفساد ووقف الهدر واسترداد الأموال المنهوبة وإعادة هيكلة الإدارة العامة المثقلة بالتوظيفات الوهميّة أو المقنّعة خدمةً لزبائنيّة الأحزاب الطوائف، سيفرض الصندوق شروطه القاسية على الطبقتين الوسطى والفقيرة"، لافتة الى أن "المجلس النيابي لا يُشرّع، والحكومة لم تصدر خطة بعد، على الرغم من التأثير السلبي الكبير لكل ساعة تأخير"، مشددة على "ضرورة تشكيل حكومة مستقلة سياديّة من اختصاصيّين قادرين".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
