توقَّف وزيرٌ بارزٌ عند المقرَّرات التي صدرت بالأمس عن الإجتماعات التي عُقِدت بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في حضور النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وجمعية المصارف وممثِّليها القانونيّين، لما تُشَكِّلهُ هذه المقرَّرات من هرطقةٍ وتخطٍ للقوانين المرعيَّةِ الإجراء، وبخاصةٍ قانون النقد والتسليف الذي يُنظِّمُ عملَ المصارفِ وعلاقتها بالمودعين.
وأكَّد الوزيرُ البارز، أنَّ المُقرَّرات التي صدرت عن الإجتماع مخالفةٌ للقانون، كونَها تتعارضُ مع قانون النقد والتسليف الذي لا يَضعُ أيَّةَ قيودٍ على حركةِ الأموال، لا بل يضمنُ حريَّة تلك الحركة، مستغربًا كيف لِقاضييّن لهُما باعُهُما الطويل في العمل القانوني أن يقعا في فخِّ تخطي قانونٍ نافذٍ، من خلالِ مقرَّراتٍ لا قيمةً قانونيّةً لها، بينما هما في الواقع مؤتمنين على تنفيذ القانون وليس كسره.
وتابعَ الوزير البارز أنَّ ما جرى هو محاولةُ التفافٍ على قانون الـ"CAPITAL CONTROL" الذي تضع الحكومة لمساتها الأخيرة عليه قبل تقديمهِ الى المجلس النيابيّ لمناقشتهِ وإقراره، مؤكِّدًا أنَّ هذا القانون هو الضامنُ الوحيدُ لحقوق المودعين، والكفيلُ بتنظيمِ العلاقةِ بين المصارف والمودعين، بحكم قوةِ القانون بخلاف تلك المُقرَّرات.
وتوقَّع الوزير البارز، أن تلقى تلك المقرَّرات إعتراضًا كبيرًا من قِبلِ الحكومةِ والمجلسِ النيابيّ، لما تُشكِّلهُ من سابقةٍ خطيرةٍ في "سطوِ" السلطةِ القضائيَّةِ على صلاحيتهما في تعديلِ القوانين.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
