أشارت وزيرة العدل ماري كلود نجم في بيان الى أن "بعض المقالات الصحفية وأفلام على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات عن ضغوط تتعرض لها وزيرة العدل لعدم التوقيع على مشروع التشكيلات القضائية"، موضحة أن "مجلس القضاء الأعلى أحال إليها مشروع التشكيلات وفقا لما ينص عليه القانون، وهي ستمارس صلاحياتها وفقا لأحكام القانون وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية والمعايير الموضوعية التي سبق وأعلنتها".
وأكدت أنها "لم ولن تتدخل للمطالبة بأي اسم أو مركز أو موقع، إنما ستتقيد بالقانون وحده وبتلك المبادئ والمعايير.مع تأكيدها عدم حصول أي ضغط أو تدخل معها، من كائن من كان، بشأن مشروع التشكيلات القضائية، فاقتضى التوضيح".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
