صدر عن مكتب الاعلام والعلاقات العامة في المؤسسة العامة للاسكان، بيانٌ جاء فيه: "أصدر مصرف لبنان بتاريخ 25 شباط الماضي تعميما للمصارف حمل الرقم 545 خفض بموجبه نسبة الفوائد المفروضة على القروض السكنية الممنوحة قبل تاريخ صدوره، وأمهل المصارف لغاية 31 آذار الجاري كحد أقصى لتعديلها".
وتابع، "إزاء هذه المعطيات يهم المؤسسة العامة للاسكان ان تشرح للمقترضين خصوصا واللبنانيين عمومًا، ما يلي: ان نسبة الفائدة على القروض السكنية الممنوحة سابقًا من قبل المؤسسة العامة للإسكان باتت متساوية عند 3 % سنويا مقارنة مع الفوائد السابقة التي تراوحت بين 5 و5,5 و75،5 % اي بتخفيض تراوح بين 2 و5،2 و75،2 %.
لن يشعر المقترضون من المؤسسة العامة للاسكان حاليا بأهمية التعديلات وقيمة الخفض على الفوائد. ولن تتغير قيمة مستحقاتهم الشهرية، فالمقترضون المستفيدون ما زالوا في المرحلة الاولى من تسديد قيمة القرض والتي يتم بموجبها تسديد رأس المال الاساسي. هذا في الوقت الذي تتولى فيه المؤسسة دفع فوائده بالإنابة عنهم ولفترة تمتد حتى بداية المرحلة الثانية التي يتم بموجبها تسديد قيمة الفوائد المترتبة عليهم، وعندها سيتلمسون قيمة الخفض المقرر من اليوم.
ان خفض الفوائد سيسري مفعوله ابتداء من الأول من نيسان المقبل ولا يحتاج الأمر الى اي مراجعة من قبل المقترض".
وأضاف البيان: "للمناسبة يهم المؤسسة العامة للاسكان ان تعلن ان تعميم مصرف لبنان سيؤدي حتما الى خفض كلفة الفوائد التي تسددها المؤسسة الى المصارف شهريا نيابة عن المقترضين بمعدل يفوق 7 مليارات ليرة لبنانية شهريا. وبالتالي ستنخفض المتوجبات المقدرة على المؤسسة من حوالى 21 مليار شهريا الى ما يقارب 14 مليار ليرة لبنانية".
وفي ختام البيان، أكدت المؤسسة أنه "لا تزال تبحث عن السبل الآيلة الى تفعيل سياسة الاقراض السكني وتوفير الحلول البديلة على امل التوصل الى نتائج ايجابية بالتعاون مع المعنيين ولا سيما وزارتي الشؤون الاجتماية والمالية".