جاء قرار الدولة اللبنانية بالتخلف عن سداد الديون المستحقة عليها ليثير تساؤلا عدة بشأن تبعات القرار على اقتصاد البلد المنهك.
وأعلن لبنان، أمس السبت، أنه لا يمكنه دفع ديونه المستحقة في مواعيدها، وعلق سداد 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من مارس، مما يضع الدولة المثقلة بالديون على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية، في وقت تواجه فيه أزمة مالية كبرى.
وقال رئيس الوزراء حسان دياب في خطاب وجهه للبنانيين، نقله التلفزيون، إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة بلغت مستويات "حرجة وخطيرة" مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.
ودعا إلى مفاوضات "عادلة" مع المقرضين لإعادة هيكلة الديون.
ويمثل تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية مرحلة جديدة من أزمة مالية تعصف باقتصاده منذ تشرين الأول الماضي، أفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها، ودفعت البنوك لفرض قواعد قيدت تعاملات المودعين في ودائعهم، وأججت الاضطرابات.
ويعني القرار التوجه لإعادة هيكلة الدين العام، الذي يبلغ في لبنان أكثر من 86 مليار دولار، وإعادة التفاوض مع الدائنين.
وجاء القرار قبل يومين من استحقاق تسديد سندات اليورو بوندز بقيمة مليار و200 مليون دولار.
وستكون الحكومة أمام استحقاقين آخرين في نيسان و حزيران بقيمة مليارين و500 مليون دولار.
وتبلغ قيمة السندات الدولية المتوجبة على لبنان بشكل عام 31 مليار دولار.
وفي حال فشل المفاوضات، فمن ضمن خيارات الدائنين التي تم تسريبها، اللجوء إلى حق مقاضاة المصرف المركزي.
مع التلويح بأنّ احتياطي لبنان من الذهب قد يتحول الى هدف أوّل بالنسبة للدائنين، خصوصاً إذا ما قامت صناديق متخصصة بشراء سندات مستحقة لدول تتخلف عن السداد.
ومع وجوب وضع خطة إنقاذ، يخشى مراقبون من أن تفرض الحكومة اللبنانية مزيدا من الضرائب على اللبنانيين، الذين يعانون أصلا من نسب فقر وبطالة مرتفعة.
وتعتبر الأزمة أكبر خطر على استقرار لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
