أشارت صحيفة "الجمهورية" الى أنَّ "عملية عض الأصابع بين القضاء المالي والمصارف لم تمر في معزلٍ عن التدخلات السياسية".
وأبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري "الجمهورية" بأنّه لم يعرف بقرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم في شأن المصارف إلا بعد صدوره.
وشدد بري على أن "لا صحة بتاتًا لإدعاءات البعض بأنه يقف شخصيًّا خلف قرار ابراهيم".
وأضاف، "نحن ليست لنا أي علاقة بما صدر لا من قريب ولا من بعيد".
وقال: "ليكن معلومًا أنني منذ ان تولّيتُ في الماضي وزارة العدل وحتى الآن، لا أتدخل في عمل القضاء وأحرص على إحترام خصوصيته، ولن أحيد عن هذا السلوك".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
