أكدت مصادر قريبة من القاضي علي إبراهيم لصحيفة "الجمهورية" أنه إتخذ قراره بكل هدوء ورصانة واستناداً الى صيغة قانونية مدروسة بعناية، مستغربةً الأبعاد التي أُعطيت له بعيداً من الدوافع الحقيقية الكامنة خلفه.
وتساءلت المصادر: "ألم يتساءل المعترضون لماذا شمل التدبير المتخذ 20 مصرفاً بالتحديد وليس غيرها؟".
أضافت: "الجواب واضح وهو انّ تلك المصارف مخالفة وسواها غير مخالف".
واشارت المصادر الى "أنّ ضمير ابراهيم مرتاح، وهو ابلغ الى بعض المحيطين به انه يشعر بسلام داخلي على الرغم من كل الحملات والاتهامات التي تعرض لها".
واعتبرت "أنّ الهجوم الحاد الذي استهدفه يعكس حجم شبكة المصالح التي تربط بعض الجهات الداخلية بالبنوك".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
