أشعل الارتفاع الجنوني الذي شهده سعر صرف الدولار لدى الصيارفة وتخطى عتبة الـ2700 ليرة، الشارع اللبناني من جديد، فبعد 141 يوما على انطلاق الثورة في 17 تشرين الاول، عاد المحتجون اليه غاضبين من التفلت الحاصل في السوق السوداء حيث قطعوا الطرقات بالاطارات المشتعلة وجالوا في مسيرات استهدفت الصيارفة الذين أجبروا على اقفال محلاتهم بالقوة، على أن تستمر هذه التحركات على وقع إستمرار إرتفاع سعر الدولار والقرارات المالية الرسمية التي ستتخذها الحكومة.
لم تخل هذه التحركات من المواجهات العنيفة بين المحتجين والجيش اللبناني ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى في صفوف الطرفين حيث ساد توتر حاد في عدد من المناطق اللبنانية، كان مؤشرا على حجم الغضب الذي يستوطن نفوس المواطنين الذين بدأوا يفقدون الأمل بأي إصلاح أو تغيير.
لا يمكن تحميل حكومة الرئيس حسان دياب مسؤولية الانهيار الحاصل في لبنان، لكنها مسؤولة اليوم عن حماية المواطنين ولقمة عيشهم التي باتت مهددة في ظل هذا التفلت الحاصل والعجز الرسمي التام الذي يظهر في عدة مواقع أبرزها:
أولا: من قبل رئيس الحكومة حسان دياب الذي اعلن ان الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين، وبالرغم من بيانه التوضيحي إلا أن المواطنين وجدوا أن كلامه الأول أكثر واقعية كونه يترجم في الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار من دون حسيب أو رقيب فضلا عن تأثيره على المواد الغذائية التي تزداد أسعارها بشكل مطرد.
ثانيا: من قبل وزير الاقتصاد الذي بدل أن يعمل على تفعيل لجنة حماية المستهلك للحد من جشع بعض التجار، يستجدي المواطنين للتطوع في سبيل حماية انفسهم من تفلت الأسعار.
ثالثا: من قبل وزير الصحة الذي يدعو اللبنانيين الى عدم الهلع من وباء الكورونا الذي أصاب 16 شخصا حتى الآن ولا تملك الدولة الامكانات الطبية الكفيلة بمواجهته.
رابعا: من قبل وزير النقل الذي لم يتخذ قرارا بوقف إستقبال الطائرات القادمة من البلدان الموبوءة.
يبدو واضحا أن لا حلول سريعة في الأفق، وأن أوضاع المواطنين المالية والاقتصادية تتجه نحو الأسوأ، لا سيما في ظل الارتفاع غير المنطقي للدولار الأميركي ومع إقتراب إستحقاق دفع سندات اليوروبوندز والخوف من شح العملة الأجنبية، حيث يتطلع اللبنانيون الى القرارات الحاسمة التي سيعلنها الرئيس حسان دياب يوم العاشر من آذار لاصلاح الوضع المالي، حيث يرى متابعون أن هذه القرارات لن تكون شعبية، إنما ضرورية للخروج من هذا المأزق، ما سيجعل اللبنانيين بين سندان سعر صرف الدولار المرتفع ومطرقة الضرائب والأعباء المالية الاضافية على الطبقات المتوسطة والفقيرة، وهذا الأمر سيضع الحكومة في مرمى الثوار مجددا وسيكون مصيرها معلقا بمستوى التحركات التي يمكن أن تشهدها الشوارع والساحات.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
