علم أنَّ أحد أسباب ردّ قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى المجلس النيابي، هو البند الذي يُعطي القُضاة الحق بإنتخاب ممثِّليهم في الهيئة، وذلك خوفًا من أن ينسحب هذا الأمر إلى تثبيت إستقلالية القضاء عبر إجراء إنتخابات شاملة لتسمية كافة أعضاء مجلس القضاء الأعلى.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
