رأى النائب شامل روكز أنّ "إمتناعه عن منح الثقة للحكومة لا يعني التنكر لجهودها في دراسة الملفات ولسعيها الدؤوب لإيجاد الحل المناسب لسندات اليوروبوند كهَمّ رئيسي تعقد لأجله اجتماعات ولقاءات متواصلة، خصوصًا ان الفترة المُعطاة لها في هذا الاطار قصيرة للغاية وتتطلب الكثير من الحكمة والتمعن والتدقيق"، مُعتبِرًا أنّه "انطلاقًا من مسؤولياته كنائب عن الشعب اللبناني ان الحل الانسب التفاوض لإعادة جدولة الديون حتى العام 2035 بهدف عدم المَسّ بلقمة عيش اللبنانيين وعدم تحميلهم ما لا قدرة لهم على تحمله".
وفي تصريحٍ لصحيفة "الأنباء الكويتية"، لفت روكز إلى أنّه "لا يمكن للجدولة ان تكون مجرد قرار مستقل عن الوضع الاقتصادي المتدهور، انما تحتاج بالتوازي الى السير بإصلاحات جدية تستعيد ثقة الخارج بلبنان والاهم ثقة اللبنانيين مقيمين ومغتربين بدولتهم، ناهيك عن ضرورة العمل وبالتوازي أيضًا على هيكلة المصارف كخطوة اجرائية لا بد منها".
وشدّد على أنّ "أي قرار بتسديد السندات سيكون بمنزلة الجريمة بحق اللبنانيين، لأن الدفع سيكون من أموال المودعين الذين ادخلتهم السياسات المصرفية بدائرة العوز كجريمة".
وردًا على سؤال، لفت إلى ان "النفط اللبناني هو الصندوق السيادي للأجيال اللبنانية الصاعدة، ولا يمكن أساسًا الرهان عليه من الآن كخلاص من الدين او كمخرج من الأزمة الاقتصادية".
هذا ورأى روكز، أنّ "ما يُقال حتى الساعة عن البترول في المياه اللبنانية مجرد "سمك بالبحر" لا مرئي ولا ملموس، ناهيك عن ان ما نسمعه من تصاريح توحي بوجود نية لمحاصصة جديدة، وكأن بهم جميعًا شركة مساهمة تم انشاؤها لهذا الغرض، لكن ما فات شركاء المحاصصة هو ان بعد 17 تشرين الأول ليس كما قبله، بحيث ان اللبنانيين المنتفضين في الساحات وداخل بيوتهم فعّلوا مراقبتهم على كل الملفات ويتابعون اليوم بدقة وتمحيص مسار استخراج النفط في المياه اللبنانية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
