أبدت مصادر مصرفية واسعة الإطلاع أسفها لإصرار بعض الجهات السياسية والحزبية على المضي قدما في حملات التجني على مصرف لبنان والقطاع المصرفي بهدف إلهاء الرأي العام وتحويل أنظاره عن حقيقة الأزمة الإقتصادية والمالية والمصرفية والأسباب التي أدت إليها.
ورأت عبر وكالة " الأنباء المركزية" أن ما يزيد من تفاقم الأزمة هو إصرار بعض السياسيين وأهل الحكم على المكابرة والإمعان في إنكار سوء إدارتهم للشأن العام على مدى عشرات السنين ورفض مقاربة الحلول اللازمة بما تتطلبه من واقعية وإجراءات موجعة يجب أن تستهدف الطبقة الحاكمة ومنافعها ومصالحها لا الشعب اللبناني وقطاعاته الاقتصادية والانتاجية.
وسألت المصادر: "ماذا ينتظر الممسكون بالقرار السياسي في لبنان للإعلان عن خطة متكاملة للإنقاذ الإقتصادي؟ ألم يخبرونا منذ شهرين أنهم شكلوا حكومة اختصاصيين؟ وألا ينبغي بالاختصاصيين أن يكونوا على معرفة بطبيعة الأزمة وأن يملكوا تصورات واضحة للحلول؟ وهل تحتاج حكومة الاختصاصيين إذا كان أعضاؤها فعلا من الاختصاصيين أكثر من شهرين لدراسة الوضع علما أن من بين وزراء الحكومة مصرفيين معروفين ومستشارين ووزيرا سابقا للمالية؟ وهل يحتاج الوزراء الاختصاصيون الى جيوش من المستشارين وعشرات اللجان والى الاستعانة بجهات اقتصادية ومالية وقانونية دولية لتقديم المشورة لهم في البرنامج الانقاذي الذي يجب أن يضعوه، والقرارات التنفيذية التي يفترض أن يسارعوا الى اتخاذها؟".
ولفتت المصادر، على سبيل المثال لا الحصر، الى أن "المصرف المركزي والمصارف العاملة في لبنان تدير منذ سنوات المؤسسات المسؤولة عنها بكل عناية وبما يتناسب مع تطور الأزمة الاقتصادية، مما جنبها مشاكل إدارية جدية فهي عملت على تلافي أي تخمة بشرية في أعداد الموظفين واتخذت الإجراءات اللازمة للحد من التوظيف العشوائي من دون المس بحقوق الموظفين، وعمدت الى تخفيض المصاريف ومارست التقشف الهادئ، في وقت كانت الحكومات تمعن في التوظيفات وزيادة الإنفاق العشوائي على المحاسيب والمشاريع والتلزيمات المشبوهة وفي وقت كان لبنان في أمسّ الحاجة الى التقشف ووقف الهدر والسمسرات والعمولات!".
وأشارت المصادر الى أن "مصرف لبنان والقطاع المصرفي نجحا في تحقيق التوازن بين مصلحتهما وبين الاستقرار الاجتماعي والخدماتي للموظفين وللشعب اللبناني وليس أدل الى ذلك، ما قدمه مصرف لبنان من حزمات قروض مدعومة للقطاعات المنتجة وللإسكان وصولا قبل أيام الى تخفيض الفوائد على القروض الإسكانية، في وقت لم تقدم الحكومة على أي تدبير تقشفي بعد ولا على أي تدبير يساهم في الاستقرار الاجتماعي أو على الأقل الحد من المفاعيل السلبية للأزمة على الشعب اللبناني!".
وتتابع المصادر: "ألم يحرص القطاع المصرفي على العناية بالأوضاع الاجتماعية لموظفيه؟ ألم يجدد العقد الجماعي للموظفين بما يرضيهم ويسمح لهم بمواجهة أعباء الحياة؟ ألم يمض قدما في التقديمات الاجتماعية للعاملين فيه من منح مدرسية وغيرها؟ وهل تأخر يوما عن تسديد ما يتوجب عليه لموظفيه؟ في المقابل، ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة غير مضاعفة المشاكل والتخمة الوظيفية وإغراق الدولة بالهدر والفساد بدليل "نشر الغسيل" المتبادل عن الارتكابات والمحاصصات التي مارسها السياسيون المتخاصمون في المواقع التي شغلوها وعن استغلال السلطة والنفوذ والصفقات المشبوهة لجني مكاسب فئوية وحزبية وشخصية؟ وأين هي أموال الضمان وحقوق المستشفيات والمتعهدين والتعويضات وغيرها من حقوق العمال لدى الدولة في القطاعين العام والخاص؟".
وتخلص المصادر: "القطاع المصرفي والقيمون عليه هم تحت سقف القانون، وقد مثلوا أمام المدعي العام المالي مقدمين ما لديهم من معلومات وما سئلوا عنه، لكن أين الطبقة السياسية الحاكمة من القانون؟ وهل سئل أحد منهم عن مسؤولياته في ما وصلت اليه أمور الدولة والناس؟ هل تمت محاسبة هؤلاء سياسيا أو قضائيا على رغم كل المعلومات التي تنشر وتذاع وما يتم التداول به عن الرشاوى والسمسرات وعمليات السرقة والنهب المنظم للدولة والخزينة وأموال الشعب اللبناني التي تم جنيها بالضرائب والرسوم والاستدانة؟".
وأضافت، "من الأفضل للبنانيين في هذه المرحلة المصيرية والحرجة، أن ترى الحكومة الخشبة في عينها من أن تبحث عن القشة في عين القطاع المصرفي الذي يدفع كغيره ثمن السياسات التي رسمتها وترسمها الحكومة والقيمون على الحكم! ومن الأفضل للحكومة أن تتماثل وتتماهى في ادائها مع القطاع المصرفي بدل السعي الى تدمير هذا القطاع ووضع يدها على المؤسسات الناجحة لإدخالها في محاصصات أركان السلطة وتدميرها!.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
