المحلية
ندى بستاني وسيزار أبي خليل عن ملف الكهرباء: أصحاب النية السيئة يعيدون نشر الكذبة نفسها
أكدت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني أن خطة الكهرباء المحدثة في العام 2019 حصلت على موافقة مجلس الوزراء مجتمعا من دون أي تحفظ مؤكدة أن "هذه الخطة ليست خطة بواخر ولا يوجد فيها كلمة بواخر بل هي خطة اقامة معامل دائمة مدموجة مع معامل موقتة ويتوفّر لهذه المعامل اراضٍ ستقدّمهم الدولة مجاناً".
بستاني وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير الأسبق النائب سيزار أبي خليل قالت:"المغالطة الكبيرة أننا ضد الهيئات الناظمة بالمطلق بذريعة أنها تأخذ من صلاحيات الوزير وهذا كلام ٌ باطل والدليل على ذلك اننا قمنا بتعيين هيئة ادارة قطاع البترول".
وأضافت:"سنوات من العمل ووجهت بالكذب والافتراء والمس بكراماتنا. ملفاتنا واضحة وموجودة، وكنا نتمنى أن لا يؤخذ الموضوع بشعبوية وأن يتم التعاطي معه بطريقة علمية بعيداً عن السياسة.ونكرّر للذين يقولون انهم يملكون اثباتات أن يتقدموا بها أمام القضاء وكلنا تحت سقف القانون، ولتأخذ العدالة مجراها".
بدوره شرح أبي خليل بأن التيار الوطني الحر وصل "الى وزارة الطاقة مع حكومة الـ2010 وكان هناك أزمة كهرباء عمرها عشرات السنين ولخص الوزير جبران باسيل المشكلة يومها بـ"قلة إنتاج وزيادة كلفة"ووضع خطة وقدمها إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها في 21 حزيران 2010".
وقال:"كانت الخطة التي وضعناها تتطلب قانون برنامج في مجلس النواب حيث استمرت المماطلة لإقراره طيلة أربعة أشهر قبل إقراره في 13 تشرين الاول 2011 ومنذ ذلك الحين بدأ "13 تشرين" الكهرباء"."
أما بموضوع Simens والصندوق الكويتي، قال أبي خليل:"هي عروض مختلقة من بعض السياسيين وفي الإعلام لكن أصحاب النية السيئة أو المصالح الضيقة ما زالوا حتى اليوم يعيدون نشر الكذبة نفسها".
بستاني وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير الأسبق النائب سيزار أبي خليل قالت:"المغالطة الكبيرة أننا ضد الهيئات الناظمة بالمطلق بذريعة أنها تأخذ من صلاحيات الوزير وهذا كلام ٌ باطل والدليل على ذلك اننا قمنا بتعيين هيئة ادارة قطاع البترول".
وأضافت:"سنوات من العمل ووجهت بالكذب والافتراء والمس بكراماتنا. ملفاتنا واضحة وموجودة، وكنا نتمنى أن لا يؤخذ الموضوع بشعبوية وأن يتم التعاطي معه بطريقة علمية بعيداً عن السياسة.ونكرّر للذين يقولون انهم يملكون اثباتات أن يتقدموا بها أمام القضاء وكلنا تحت سقف القانون، ولتأخذ العدالة مجراها".
بدوره شرح أبي خليل بأن التيار الوطني الحر وصل "الى وزارة الطاقة مع حكومة الـ2010 وكان هناك أزمة كهرباء عمرها عشرات السنين ولخص الوزير جبران باسيل المشكلة يومها بـ"قلة إنتاج وزيادة كلفة"ووضع خطة وقدمها إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها في 21 حزيران 2010".
وقال:"كانت الخطة التي وضعناها تتطلب قانون برنامج في مجلس النواب حيث استمرت المماطلة لإقراره طيلة أربعة أشهر قبل إقراره في 13 تشرين الاول 2011 ومنذ ذلك الحين بدأ "13 تشرين" الكهرباء"."
أما بموضوع Simens والصندوق الكويتي، قال أبي خليل:"هي عروض مختلقة من بعض السياسيين وفي الإعلام لكن أصحاب النية السيئة أو المصالح الضيقة ما زالوا حتى اليوم يعيدون نشر الكذبة نفسها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


