أصدر النائب السابق فارس سعيد بياناً قال فيه: "فاجأنا الشيخ نعيم قاسم بدخوله إلى نقاش من طبيعة تقنية يتولاه منذ أسابيع أخصائيون ومصرفيون واستشاريون ووزراء لتحديد موقف لبنان بالتعاطي مع صندوق النقد الدولي أو مع دفع الديون المستحقة. ومعروف أن الشيخ نعيم قاسم لا يتعامل مع النظام المصرفي كشخص أو كحزب، ومعروف أيضا موقف حزب الله السياسي من الشرعية الدولية. ما يقلق في تصريح قاسم هو نقل النقاش من طبيعة مالية ونقدية إلى طبيعة سياسية، ونسأل: هل المطلوب إخراج لبنان وقطاعه المصرفي من النظام المالي الدولي في هذه اللحظة الدقيقة والحساسة؟".
وأضاف سعيد إن "موقف الشيخ قاسم يؤثر على الطبقة السياسية لأن حزبه مرشد لها، وتجاربنا مع المحكمة الدولية والقرار 1701 والدستور مريرة نتيجة موقف حزب الله منها. هل المطلوب من القطاع المصرفي اللبناني الذي يتعامل مع القطاع المصرفي العالمي منذ العام 1956 التحول إلى نظام مصرفي مقاوم ومعزول؟ وهل المطلوب أن يدفع المواطن اللبناني دائما ثمن مغامرات حزب الله، مرة مع المحكمة الدولية ومرات مع اسرائيل واليوم معركة مع النظام المصرفي اللبناني".
وختم سعيد بالقول: "أشهد لمكانة الشيخ نعيم المعنوية والأمنية والدينية إنما دخوله إلى ملف الاقتصاد يقلقني ويقلق جميع اللبنانيين. شيخ نعيم اتركوا لنا إمكانية إنقاذ الأمن الاجتماعي لعائلاتنا".
وأضاف سعيد إن "موقف الشيخ قاسم يؤثر على الطبقة السياسية لأن حزبه مرشد لها، وتجاربنا مع المحكمة الدولية والقرار 1701 والدستور مريرة نتيجة موقف حزب الله منها. هل المطلوب من القطاع المصرفي اللبناني الذي يتعامل مع القطاع المصرفي العالمي منذ العام 1956 التحول إلى نظام مصرفي مقاوم ومعزول؟ وهل المطلوب أن يدفع المواطن اللبناني دائما ثمن مغامرات حزب الله، مرة مع المحكمة الدولية ومرات مع اسرائيل واليوم معركة مع النظام المصرفي اللبناني".
وختم سعيد بالقول: "أشهد لمكانة الشيخ نعيم المعنوية والأمنية والدينية إنما دخوله إلى ملف الاقتصاد يقلقني ويقلق جميع اللبنانيين. شيخ نعيم اتركوا لنا إمكانية إنقاذ الأمن الاجتماعي لعائلاتنا".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
