فيما لا يزال الغموض يكتنف الموقف الذي ستقرره الحكومة حيال إصدار اليوروبوندز، لفتَ إقدام لبنان على دفع فوائد عن اليوروبوندز استحقّت امس بقيمة 71 مليون دولار. هذا الامر دفع البعض الى التساؤل ما اذا كان ذلك يعني انّ الحكومة لم تسقط من حساباتها بعد إمكان دفع مستحقات اليوروبوندز في 9 آذار المقبل، والتي تصل قيمتها الى 1.2 مليار دولار؟
وأوضح الوزير السابق المحامي كميل ابو سليمان لـ"الجمهورية" انّ هذه الفوائد التي استحقت أمس لا علاقة لها باستحقاق سندات اليوروبوندز في 9 آذار المقبل، لأنها تعود الى غير إصدارات، وتأتي من ضمن 27 سلسلة متوجبة على الدولة.
واعتبر انّ السؤال الجوهري هو: هل الاولوية اليوم هي لدفع الاستحقاقات او للحفاظ على اموال المودعين واستعمال اموال مصرف لبنان للحاجات الضرورية مثل استيراد الادوية والقمح والبنزين وبقية الحاجات الماسّة للبنانيين عبر آلية شفافة؟
وأكد ابو سليمان انه من الافضل ألّا يدفع لبنان مستحقاته، جازماً بأن الحفاظ على أموال المودعين أولوية، مشدداً على ضرورة البدء في إعادة الهيكلة في اسرع وقت ممكن.