أكّد النائب ابراهيم كنعان أنّ الاهم من إقرار القوانين احترامها، لافتًا إلى أنّ من الامور الاساسية التي يطالب بها صندوق النقد هو الجدية بمكافحة الفساد بقرارات وقضاء مستقل.
وقال بعد الجلسة الثانية للجنة الفرعية لقوانين مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع والسرية المصرفية إنّ مجموعة العمل قدمت تقريرًا مع الملاحظات والتعديلات على اقتراحات مكافحة الفساد وبدأنا بالاثراء غير المشروع.
وأضاف كنعان: "نريد اعطاء اكبر قدر من الشفافية والجلسة المقبلة الخميس عند الثانية والهدف انجاز القوانين في اقرب فرصة ومن بينها اسقاط الحصانات واسترداد الاموال المنهوبة".
وأوضح أنّ العوائق سابقًا في اسقاط الحصانات كانت قانونية من جهة وسياسية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أنّ المحكمة الخاصة بالجرائم المالية يمكن أن تزيل العوائق في حال اقرارها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
