المحلية
رابطة معلمي الأساسي الرسمي:لاتخاذ خطوات سريعة لاستعادة القدرة الشرائية
عقدت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان إجتماعاً في مركزها في بيروت، وأصدرت بياناً جاء فيه التالي:
"لا شك أن الضائقة الإقتصادية والأوضاع المعيشية دفعت بالمواطنين إلى النزول إلى الشارع وإعلان رفضهم السياسات التجويعية التي أدت إلى الفقر والهجرة.
واليوم وبعد أن أستفحل الغلاء وتآكلت الرواتب بنسبة 40% إن لجهة ارتفاع سعر الصرف أو لجهة غلاء الأسعار، تتطلع رابطة المعلمين إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة بعد أن نالت الثقة المطلوبة، الإجراءات السريعة والفعّالة لإستعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحذر من تضييع الوقت والتباطؤ في المعالجة.
إن الرابطة وفي ظل الأوضاع الإقتصادية ترفض مسبقًا الحلول والاقتراحات والوصفات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لأنها لم تكن يومًا إلا سياسات تجويعية تؤدي إلى المزيد من الفقر والتهميش، وإلى الإنقضاض على المكتسبات التي تحققت بفعل التحركات النضالية على مدى سنوات طويلة.
إن الرابطة ترى أن مسؤولية المصرف المركزي في السياسات النقدية وهندساته المالية والإذعان لطلبات جمعية المصارف أدت إلى إذلال المعلمين والمواطنين عند سحب رواتبهم أو استعادة مدخراتهم ولذلك فإنها تدعو هيئة التنسيق النقابية إلى الإجتماع في أسرع وقت ممكن وإتخاذ الموقف المناسب.
إن الرابطة والتي كان سبب وجودها الدفاع عن حقوق المعلمين تؤكد في مذكرة مطالبها التي سترفعها إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي على حق المديرين في الحصول على بدل الادارة وهي قد تابعت ولا تزال تتابع هذا الملف، ضرورة حل مشكلة المتعاقدين بالدخول إلى الملاك وبالضمان الصحي وبدل النقل حاليًا، إصدار قانون مساواة الإجازة التعليمية بالإجازة الجامعية، توقيع عقود المستعان بهم، تعميم الضمان لجميع موظفي المكننة في المدارس، إعادة النظر في قرار حصص الإحتياط، كما تؤكد على أن تكون المناقلات قبل بدء العام الدراسي، وستطالب بحل مشكلة صناديق المدارس ومجالس الأهل وضرورة تغذيتها مطلع العام الدراسي.
أخيرًا تعاهد الرابطة الزملاء المعلمين أن تبقى صوتهم للحصول على حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم".
"لا شك أن الضائقة الإقتصادية والأوضاع المعيشية دفعت بالمواطنين إلى النزول إلى الشارع وإعلان رفضهم السياسات التجويعية التي أدت إلى الفقر والهجرة.
واليوم وبعد أن أستفحل الغلاء وتآكلت الرواتب بنسبة 40% إن لجهة ارتفاع سعر الصرف أو لجهة غلاء الأسعار، تتطلع رابطة المعلمين إلى ضرورة أن تتخذ الحكومة بعد أن نالت الثقة المطلوبة، الإجراءات السريعة والفعّالة لإستعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتحذر من تضييع الوقت والتباطؤ في المعالجة.
إن الرابطة وفي ظل الأوضاع الإقتصادية ترفض مسبقًا الحلول والاقتراحات والوصفات التي يقدمها صندوق النقد الدولي لأنها لم تكن يومًا إلا سياسات تجويعية تؤدي إلى المزيد من الفقر والتهميش، وإلى الإنقضاض على المكتسبات التي تحققت بفعل التحركات النضالية على مدى سنوات طويلة.
إن الرابطة ترى أن مسؤولية المصرف المركزي في السياسات النقدية وهندساته المالية والإذعان لطلبات جمعية المصارف أدت إلى إذلال المعلمين والمواطنين عند سحب رواتبهم أو استعادة مدخراتهم ولذلك فإنها تدعو هيئة التنسيق النقابية إلى الإجتماع في أسرع وقت ممكن وإتخاذ الموقف المناسب.
إن الرابطة والتي كان سبب وجودها الدفاع عن حقوق المعلمين تؤكد في مذكرة مطالبها التي سترفعها إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي على حق المديرين في الحصول على بدل الادارة وهي قد تابعت ولا تزال تتابع هذا الملف، ضرورة حل مشكلة المتعاقدين بالدخول إلى الملاك وبالضمان الصحي وبدل النقل حاليًا، إصدار قانون مساواة الإجازة التعليمية بالإجازة الجامعية، توقيع عقود المستعان بهم، تعميم الضمان لجميع موظفي المكننة في المدارس، إعادة النظر في قرار حصص الإحتياط، كما تؤكد على أن تكون المناقلات قبل بدء العام الدراسي، وستطالب بحل مشكلة صناديق المدارس ومجالس الأهل وضرورة تغذيتها مطلع العام الدراسي.
أخيرًا تعاهد الرابطة الزملاء المعلمين أن تبقى صوتهم للحصول على حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
