تقدّم النائب ميشال معوض اقتراح قانون يرمي الى تفعيل محاسبة الوزراء، ورأى أنّه لنتمكن من مواجهة الفساد نحن بحاجة الى مجموعة قوانين تسهل الرقابة والمحاسبة إضافة إلى سلطة قضائية مستقلة.
وأوضح أنّه "لم يعد مقبولًا محاسبة الأسماك الصغيرة من دون الوصول الى محاسبة المتورطين الكبار في ملفات الفساد."
وشرح معوض أنّ "من أهداف اقتراح القانون حصر الحصانات على حسن إدارة المرفق العام، وفي الاقتراح تمت مقاربة التفعيل الرقابي، كما يتضمن اقتراح إمكانية مساءلة الهيئات الرقابية للوزير." وأيضاً تطرق اقتراح القانون الى المسؤولية المالية في حال قيام وزراء بتخطي الاعتمادات الممنوحة لهم في وزاراتهم، كما تم اقتراح تطوير المسؤولية الجزائية امام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
