هذا ما جاء في افتتاحية “الراي”

لا صوت في لبنان يعلو فوق صوت محاولاتِ النجاح في توفير مستلزمات «الهبوط الاضطراري» المالي – الاقتصادي ووقْف مسارِ السقوطِ بلا أيّ «أحزمةِ أمانٍ» تُساعِدُ في امتصاص صدمة الاصطدام بالقعر الذي لم يصبح بعد في مرمى العيْن.

وشكّلتْ الذكرى 15 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري التي أحياها «تيار المستقبل»، الجمعة، المؤشر الأبرز إلى هذا الواقع الذي باتت معه «أجراسُ الإنذار» المالية أقوى صدى من «الحروب الصغيرة» السياسية على أهمية دلالاتها وتداعياتها المتعددة البُعد.

ذلك أن عودة «المتاريس» رسمياً إلى العلاقة بين الحريري وفريق الرئيس ميشال عون ولا سيما رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل والتي عبّر عنها إعلانُ زعيم «المستقبل» في ذكرى 14 شباط 2005، أنّ تسوية 2016 التي كانت أنهتْ الفراغ الرئاسي وأعادتْ الحريري إلى رئاسة الحكومة «أصبحت من الماضي وفي ذمة التاريخ»، لم تحرف الأنظارَ عن تَدَحْرُج «كرة النار» المالية ومساعي الحكومة للتحكّم أقلّه بـ «عصْفها» فلا تكون حارقةً لـ «كل الهيكل» الذي يترنّح تحت وطأة عبء الدين العام وأزمة شاملة غير مسبوقة مصرفية ونقدية واقتصادية واجتماعية وفي السيولة بالدولار.

ذلك أن الحريري نفسه، وعلى الرمزية الكبيرة التي شكّلها دخولُه على الحشود الشعبية في «بيت الوسط» جنْباً إلى جنب مع مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الذي كان استقبل قبل أربعة أيام، دياب، بدا ملتزماً منْح فرصةٍ للحكومة الوليدة، بقوله «إن الحكومة ستعمل، وكل عمل إصلاحي سننظر إليه بإيجابية والأيام آتية»، في حين تَرَكَ الحضور غير المكتمل لحزب «القوات اللبنانية» للمناسبة، علاماتِ استفهامٍ حول إذا كان إشارةً مبكّرة إلى عدم استعداده للاصطفاف بأي جبهةٍ ضدّ العهد تضمّ «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي اللذين تلتقي معهما «القوات» على مطلب الانتخابات النيابية المبكرة الذي تطرحه ثورة 17 تشرين الأول ولكن من دون توافق على القانون الذي يُفترض أن تجري على أساسه.

وكان الحريري الذي حرص على تحويل ذكرى اغتيال والده مناسبةً لـ «جردة حساب» دفاعية هجومية ضدّ مَن اعتبر أنهم ما زالوا يلاحقون الحريري الأب «المطلوب رأسه من جديد لتحميله مسؤولية التدهور الاقتصادي والدين العام»، أفرد حيزاً واسعاً في كلمته أمام حشد من السفراء العرب والأجانب، للحديث عن مسلسل التعطيل وسياقِ الاستهدافات التي طاولت حكومات الرئيس الشهيد كما مرحلة ما بعد اغتياله مركّزاً على أزمة الكهرباء التي لم تكن مرّةً في عهدة وزراء من خارج عباءة الرئيس إميل لحود ثم فريق عون، قبل أن يتناول تسوية 2016 وسياسات العهد وباسيل «الإلغائية» فـ «ساعة تريد إلغاء الاشتراكي وساعة القوات اللبنانية والآن تريد إلغاء الحريرية وتيار المستقبل»، مضيفاً انه كان مطلوباً منه دائماً أن يؤمّن علاقته «برئيس الظلّ ليحمي الاستقرار مع الرئيس الأصلي»، ومتوجّهاً إلى باسيل من دون تسميته «الآن طيّرتَ نصف العهد بالتعطيل وحروب الإلغاء وخربتَ العهد وسجّلتَ انهيار البلد على اسمك واسم العهد… برافو».

وفي حين تتجه الأنظار اليوم إلى كلمة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، فإن الأسبوع الطالع سيحافظ على أولوياته على الصعيد المالي، مع بدء العدّ العكسي الذي حدّدته الحكومة (نهاية فبراير) لحسْم الموقف من سداد استحقاق «اليوروبوندز» في 9 آذار المقبل أو عدم الدفع أو الدخول بمفاوضات لإعادة جدولة التسديد، مع ما سيرتّب على ذلك من ارتداداتٍ على صعيد سمعة لبنان في الأسواق العالمية أو التفريط باحتياطات مصرف لبنان الاستراتيجية أو التبعات القانونية لأي تخلّف، وذلك على وقع تقارير فرنسية حذّرت من أن عدم الالتزام بالدفع سيجعل الدائنين يطالبون بكامل مستحقاتهم إضافة إلى الفوائد المرتفعة، محذّرة من تجارب سابقة عمدت معها مجموعة من المحامين الدوليين يُطلق عليهم اسم «طير القمام» الى «الهجوم» على الدولة التي تعلن إفلاسها والتي تصبح أشبه بالجثة من خلال شراء سنداتها بأسعار زهيدة، ثم يطالبونها بوجوب دفعها أو يتم حجز ممتلكاتها من احتياطات العملات الأجنبية والذهب في نيويورك، إضافة الى إمكان حجز أي باخرة تحمل بضائع إلى لبنان.