صندوق النقد يشترط تخفيض قيمة الليرة.. تجاذبات ومخاوف ترجئ خيارات الإجتماعات المالية

فإذا كانت الاجتماعات المالية في بعبدا لم تسفر عن قرارات لأي من الخيارات المطروحة، فإن ما كشفه المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس ان لبنان كان قد طلب مساعدة فنية من الصندوق، لكنه لم يطلب أي مساعدة مالية.


وقال انه سيتوجب ان يكون اتخاذ الحكومة اللبنانية أي قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين بالتشاور مع الدائنين، لكن صندوق النقد الدولي ليس له دور في ذلك.


وقال رايس ان صندوق النقد الدولي على استعداد لمساعدة السلطات اللبنانية في عملها على حزمة مطلوبة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية للتعامل مع مشكلة ثقة الجمهور.


وقال رايس في مؤتمر صحفي دوري لصندوق النقد الدولي «شعورنا حيال (ما) تحتاج السلطات اللبنانية القيام به … هو حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية».


وقال «في هذه المرحلة، ما طلبته سلطات لبنان هو مساعدتنا ومشورتنا الفنية لمساعدتها في الإصلاحات التي تريد تطبيقها لاستعادة الاستقرار والنمو».


وقال «هناك بعض المشكلات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة في الكثير من قطاعات الاقتصاد التي يلزم التعامل معها، ونعتقد أن تلك الخطوات ستساعد في تحسين الأوضاع بالنسبة للجميع، وعلى الأخص الطبقة الفقيرة والمتوسطة».


لكن أي قرارات بشأن إعادة هيكلة الدين ستكون بيد سلطات لبنان ودائنيه، لا مسؤولي صندوق النقد الدولي.


وقال رايس «تلك قرارات ومفاوضات يقومون بها بالتشاور مع مستشاريهم القانونيين ومستشاريهم الماليين».


وكان مجلس الوزراء ارجأ اتخاذ القرار بشأن تسديد أو عدم تسديد استحقاق «اليوروبوند» الذي يستحق في 9 آذار المقبل، على أن تتم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس الخيارات تمهيداً لاتخاذ مجلس الوزراء القرار المناسب. وبحث المجلس في مواضيع عامة منها تفعيل عمل الوزارات وموضوع الاجراءات المتخذة لمواجهة فيروس «الكورونا».


وشكل المجلس لجنة وزارية لدرس خيارات اليوروبوند، اجتمعت بعد الظهر في السراي الحكومي، وتضم وزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وخبراء ماليين واقتصاديين وقانونيين. وامام اللجنة مهلة حتى نهاية شباط كحد أقصى لإنجاز مهمتها وإحالة ما توصلت إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار.


وقالت مصادر وزارية، ان الاجتماع المالي والاقتصادي الرئاسي والذي سبق الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة، وترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب ونائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا ووزيري المال والاقتصاد والحاكم سلامة وصفير قاربت كل الخيارات المتصلة بمستحقات «اليوروبوند» أي الدفع أو عدم الدفع أو التأجيل أو الاستمهال، أو استبدال الدين بدين طويل الأمد، ولم يتمكن من اتخاذ القرار المناسب بسبب ان لكل خيار تداعيات صعبة.


وأضافت المصادر نفسها، بأن الأجواء ذاتها حضرت في مجلس الوزراء، حيث خاض الوزراء في استفسارات عن معظم الإجراءات والبدائل والانعكاسات والتداعيات، مشيرة إلى ان التوجه يقوم على حسم القرار الذي يراد اتخاذه قبل نهاية شباط، وتردد ان اجتماعاً مالياً رئاسياً مشابهاً للذي عقد أمس في بعبدا سيعقد بعد نضوج الخيارات لدى لجنة الخبراء، لكي تصبح الإجراءات المطلوب اتخاذها جاهزة، على ان يعقد مجلس الوزراء جلسة له ليقرر ما هو مناسب.


وفهم من المصادر الوزارية ان الفكرة الأقرب إلى الدرس من أجل انضاجها هي تلك المتصلة بدفع لبنان قسم من هذه المستحقات أي السندات والتفاوض على الباقي، مشيرة إلى انها لا تزال فكرة بانتظار مشورة صندوق النقد الدولي.


وعلم ايضا انه جرى التفاهم على اعداد الأرقام النهائية للواقع المالي للدولة ولمصرف لبنان وكل المعنيين وتزويد الوزراء بتقرير عن الواقع المالي بناء على طلبهم وكي يبقوا على اطلاع لا سيما ان معظمهم ليسوا أعضاء في اللجنة.


ولفتت المصادر إلى ان معظم النقاشات اتسمت بالتقنية.


وبحسب المصادر ذاتها، فإن قرار الحكومة بالتمهل في حسم الخيار بالنسبة «لليوروبوند» كان صائباً، لأن أي خطوة تخطوها الحكومة في هذا المجال، نحو أي خيار في ما خص الاستحقاق المالي، من دون أي دراسة شاملة ووافية، كان ان يُشكّل انتحاراً للحكومة وللبلد، وفسرت ذلك بقولها ان كل الخيارات التي جرى درسها كانت مرّة، وأن المطلوب كان الوصول إلى ما هو أقل مرارة، أو أقل ضرراً في هذه المرحلة، ولذلك كان اللجوء إلى الاستشارة التقنية لصندوق النقد الدولي، من دون ان يعني ذلك وضع الصندوق اليد على اقتصاد البلد، ومن دون ان يدفع لبنان أي بدل مالي لقاء هذه الاستشارة.


لكن مصادر مواكبة للاجتماع المالي كشفت لـ«اللواء» عن مسار النقاشات التي دارت خلاله حول القرار الواجب أن تتخذه الحكومة في خصوص استحقاق سندات اليورو بوند في آذار المقبل. وقالت إن المجتمعين انقسموا الى فريقين، الاول يضم رئيسي الجمهورية والحكومة واكثرية الحاضرين ويدعو إلى عدم دفع هذا الاستحقاق والفريق الثاني يضم حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف من المؤيدين للدفع في التاريخ المحدد لانه اقل ضررا من عدم الدفع.


إلى ذلك، تقرر داخل الجلسة التشديد على تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية كي لا يتكرر ما حصل في بعض المناطق اللبنانية، وتعزيز الإجراءات المتعلقة بوباء «الكورونا» براً وبحراً وجواً دون إغلاق أي معبر، كما تقرر ان تكون جلسة يوم الخميس للمجلس مقررة لجدول الأعمال ويوم الاثنين للمشاريع الجاهزة التي تبحثها الحكومة.


اما وزير المال غازي وزني، فقد كشف ان الاجتماع المالي الرئاسي الذي سبق مجلس الوزراء، بحث إلى جانب استحقاق «اليوروبوند» موضوع «الكابيتال كونترول»، لأنه «لم تعد هناك من إمكانية لتعاطي المصارف مع المودعين بشكل غير قانوني وغير واضح واستنسابي يكون فيها العميل في نهاية المطاف هو الحلقة الضعيفة»، موضحاً بأنه «تمّ التوصّل إلى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حدّ لهذه الاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، وبما يؤمن حماية العملاء في الدرجة الأولى، سواء المقترضين منهم أو المودعين في القطاع المصرفي».


تزامناً، صدر عن حاكم مصرف لبنان قرار وسطي حمل الرقم 13195 قضى بتعديل القرار الأساسي الرقم 13100 تاريخ 3/9/2019، حيث يتعيّن على «المصارف العاملة في لبنان التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 13/2/2020». واصبحت في ما خص العملات الأجنبية (دولار أميركي أو غيره من العملات الأجنبية):- 2% على الودائع لشهر واحد- 3% على الودائع لستة أشهر- 4% على الودائع لسنة وما فوق.


وفي ما خص الليرة اللبنانية، 5,5% على الودائع لشهر واحد – 6,5% على الودائع لستة أشهر- 7,5% على الودائع لسنة وما فوق.