فضيحة جديدة أبطالها حاكم مصرف لبنان والمصارف

في أسوأ فترة يمرّ بها لبنان في تاريخه من الناحيتين الاقتصادية والمالية، عندما يقف المواطنون كالمتسوّلين على أبواب المصارف يستجدونها، كمن يطلب الصدقة، للحصول على النزر القليل من جنى العمر، نرى المؤتمنين على أموال الناس يُمعنون في فضائحهم لتحقيق مزيد من الأرباح، ولو على جثث المواطنين، دون حياء، ودون وازع من ضمير.

 فضيحة جديدة أبطالها حاكم مصرف لبنان والمصارف. وضحاياها، كالعادة، هم المواطنون. فسندات اليوروبوندز المستحقّة في آذار، والتي يُجمع الخبراء على ضرورة إعادة هيكلتها وعدم دفعها، هي فرصةً إضافية لتحقيق الارباح. هذا الإستحقاق، الذي كان ٦٠% منه دين داخلي، أصبح أكثر من ٧٠% منه دين خارجي، لأن الدائنين باعوا ديونهم الى مستثمرين أجانب، مستفيدين من تعهّد الحاكم بالدفع. وقد تمّ ذلك بواسطة المصارف وشركات مالية حقّقت أرباحاً طائلة من هذه المعاملات. 

 هذه الفضيحة تجري على مرأىً ومسمعٍ من السلطة التي هي إما شريكة في الجريمة او تتفرّج عليها مكتوفة الأيدي، وكأنها من كوكبٍ آخر، وتضيّع الوقت الثمين. ثم تأتي حكومة الأعوان والتابعين لتقول لنا : "لا وقت للتفاوض لإعادة الهيكلة"، وتمتثل مجدداً لإرادة المصارف. وكما هو متوقّع، فإن النتيجة ستكون وخيمة على المودعين الذين سيخسرون أموالهم، وعلى الشعب الذي لن يتمكّن بعد الآن من استيراد المواد الغذائية والأساسية، لأن بعض المنتفعين من أصحاب النفوذ قرروا الإستيلاء على ما تبقى من ودائعه لدى مصرف لبنان