اشار نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس في بيان له الى انه "بعد طول انتظار دام عدة أشهر، اصبح لدى لبنان حكومة بكامل مواصفاتها الدستورية والقانونية بعدما حازت بالأمس على ثقة السلطة التشريعية وبات بامكانها القيام بمهمتها كسلطة تنفيذية واتخاذ القرارات الملزمة لانقاذ الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي ومنع الإنهيار الكامل للدولة"، معتبرا ان "المناسبة تقتضي ان نوجه للحكومة رئيسا واعضاء التهنئة الخالصة ونطالبها باتخاذ القرارات التي طال انتظارها والمؤدية الى توفير الحل المناسب لمشاكل اصحاب محطات المحروقات في لبنان التي يختصرها تحديد كيفية تسديد الـ %15 بالدولار الاميركي من ثمن المشتقات النفطية من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية، لوقف استنزافهم نتيجة ما تكبدوه من خسائر فادحة منذ اكثر من ستة اشهر، كما انها مناسبة لتذكير من يعنيه الأمر بأن جميع الاتصالات ومشاريع الحلول المقترحة من قبل النقابة والتي خضعت للنقاش مع الحكومة السابقة ومع كل من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر لوقف مسلسل الخسائر المتمادية منذ اشهر، كانت تصطدم بواقع ان الحكومة ووزير الطاقة يصرفون الاعمال ولا يحق لهم إجراء اي تعديل جوهري مطلوب على جدول تركيب الاسعار وعلينا انتظار تشكيل حكومة كاملة المواصفات ليصبح الحل ممكنا".
ورأى انه "لما باتت الحكومة في وضعها القانوني والدستوري، لا بد من ترجمة الحل الذي توصلنا اليه في لقائنا مع كل من دولة الرئيس ومعالي الوزير والذي قال بتأمين شراء المحروقات بنسبة %100 بالليرة اللبنانية. وفي اعتقادنا انه حل قابل للتنفيذ كما تبلغنا من قبل. فنحن لنا ملء الثقة بهما، وتأسيسا على ما تقدم فاننا كرئيس للنقابة وباسم جميع اصحاب المحطات نجدد طلبنا هذا، وهو ما سنؤكد عليه في الجمعية العمومية التي وجهنا الدعوة اليها لعقدها عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين بتاريخ 17 شباط 2020، من اجل تقويم الاجراءات التي من المفترض اتخاذها سواء على مستوى مجلس الوزراء مجتمعاً كما من قبل وزير الطاقة والمياه لحل هذا الموضوع بشكل نهائي بما يضمن لنا حقوقنا، وستتخذ الجمعية العمومية القرارات المناسبة وستبني على الشيء مقتضاه".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
