ماذا تناول البحث في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع؟

ان الانظار التي تركزت طويلا على الازمة المالية والاقتصادية وكذلك على متابعة الخطوات الحكومية بعد تأليف الحكومة، ستعود لترصد مواقف القوى السياسية بقوة سواء من خلال رصد مواقف الكتل النيابية في جلسة مناقشة البيان الوزاري، وصولاً الى حجم الثقة التي ستنالها الحكومة والتي تشير المعطيات الاولية الى انها تشكل هماً كبيراً للقوى المشاركة فيها، وسط تخوف كبير من ان تنال ثقة هزيلة تكون بمثابة تراجع مبكر للقوى الداعمة لها. كما ان المحطتين السياسيتين الاخريين تتمثلان أولاً في الاحتفال الذي يحييه “تيار المستقبل” في الذكرى الـ15 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري والذي سيلقي خلاله الرئيس سعد الحريري خطابا يوصف بانه سيشكل محطة مهمة في رسم الخط البياني لمسار “المستقبل” حيال التطورات الداخلية الحالية، كما سيتضمن مواقف قوية للغاية من العهد وملفات حيوية كالكهرباء.

واسترعى الانتباه في هذا السياق ما اعلنه “تيار المستقبل” أمس من “أنه بناء على طلب الرئيس سعد الحريري تقرر نقل مكان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط المقبل الى “بيت الوسط” في بيروت. ولما كان “تيار المستقبل” قد شرع في توزيع الدعوات سابقا على أساس الاحتفال في “البيال”، ونظراً الى ضيق الوقت الفاصل عن الموعد، فإنه يتمنى على جميع المدعوين أن يأخذوا علماً بنقل مكان الاحتفال إلى “بيت الوسط” حيث سيكون الرئيس سعد الحريري شخصياً في استقبالهم، ويتوجه إليهم بكلمة للمناسبة”.

أما المناسبة الثانية، فتتمثل في احياء “حزب الله” الذكرى السنوية لقادته عباس الموسوي وراغب حرب وعماد مغنية والذكرى الاربعين لقائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني والقائد العراقي أبو مهدي المهندس الاحد 16 شباط في “مجمع سيد الشهداء” في الرويس حيث يلقي السيد نصرالله كلمة.

أما في الاستحقاق الاقرب المتمثل بجلسة مناقشة البيان الوزاري، فيبدو ان الاجواء التحضيرية تنذر بمواجهة جديدة وحادة بين السلطة والانتفاضة الشعبية التي تتهيأ مجموعاتها لجعل جلسة الثقة محطة تزخيم قوية لتحركاتها واعادة اثبات نفسها كمعادلة داخلية لم يعد ممكناً القفز فوق حضورها ومطالبها واتجاهاتها. وتفيد المعلومات المتوافرة في هذا الصدد ان السلطة والانتفاضة تتحضران لمواجهة حتمية في ظل ما برز من اتجاهات رسمية سياسية الى رفع النبرة الامنية في وجوه المنتفضين اذا حاولوا قطع الطرق على مجلس النواب والنواب يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين وان نبرة التهديد هذه برزت في مضمون المعلومات الرسمية التي وزعت عن اجتماع المجلس الاعلى للدفاع أمس والتي لم تترك ايحاءات ايجابية.

وقد انعقد المجلس أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي شدد على “أهمية ضبط الوضع الامني للمحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقارها الرسمية”. وبعدما عرض قادة الاجهزة الامنية المعطيات والمعلومات المتوفرة لديهم، شدد رئيس الوزراء حسان دياب على “تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الاجهزة العسكرية والامنية لتعميم الاستقرار في البلاد واستباق الاحداث التخريبية”، وطلب من الاجهزة الامنية والقضائية “التعاون في ما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، تطبيقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء”.

جلسات الثقة

وقالت مصادر معنية باجتماع المجلس الاعلى ان البحث تناول موضوع أمن جلسة مجلس النواب الثلثاء والاربعاء المقبلين وضرورة اتخاذ خطوات معينة لتأمين مناخ آمن للجلسة وهناك اجتماعات ستعقد بين المعنيين لهذه الغاية.

وركز الرئيس عون على ضرورة تنسيق الامن بين الاجهزة وتفعيل الإجتماعات المشتركة بين القوى الامنية.

وأضافت المصادر ان الاجتماع تخلله عرض لقادة الاجهزة الامنية “للمعطيات المتوفرة لديهم حول الوضع العام خصوصا في ضوء التحركات التي تحصل في بعض الاماكن والمعلومات التي توفرت لديهم حول بعض الجهات التي تقوم بأعمال مخلة بالامن. كما جرى عرض بعض المعطيات حول هويات من يحرضون على اعمال تخريبية ويجري التدقيق فيها لاتخاذ الاجراءات اللازمة”.

وتطرق المجتمعون الى التوقيفات التي تحصل من وقت الى آخر بالاضافة الى الاعتداءات التي حصلت على بعض المقار الرسمية والممتلكات الخاصة.

وتحدث المجتمعون عن “استهداف القوى الامنية خلال التظاهرات وجرى تأكيد وجوب المواكبة القضائية للاجراءات الامنية التي تتخذ”.

الى ذلك “جرى التأكيد ان المتابعات الامنية لا تشمل فقط الاحداث اليومية التي تحصل ولكن أيضاً مكافحة خلايا الارهاب وفي هذا الاطار جرت توقيفات في خلال الاسبوعين الماضيين لعدد من الخلايا الارهابية “.

وأبرز الرئيس دياب “اهمية الامن الاستباقي” وجرى بحث في الاجراءات لوضع حد لأي توتر مذهبي أو طائفي.

الى ذلك، يبدو ان الحكومة بدأت تواجه عاصفة من داخلها وخارجها في ملف الكهرباء، خصوصاً في ظل الاستهجان الواسع لاعادة ادراج الخطة السابقة للكهرباء في البيان الوزاري دونما تعديلات جذرية.

اما في الملف المالي، فبرز اللقاء الذي عقده أمس وزير المال غازي وزني ووفد من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق فيه ساروج كومار جاه. وأفادت المعلومات الرسمية انه “جرى تأكيد التزام البنك الدولي دعم لبنان على صعيد خلق فرص عمل أفضل للشعب اللبناني وتوسيع أفق الاستثمارات في مختلف القطاعات، وذلك من خلال المشاريع الممولة بالتعاون مع البنك الدولي، خاصة تلك المتعلّقة بالصحة والتربية والكهرباء”.