أزمة الدولار تضرب الشوكولا في سوريا.. والـ"نوتيلا" سينقطع من لبنان؟

في هذا السياق، تحدّث الموقع عن الأزمة في لبنان، الذي مثّل سوقاً مفتوحاً للاقتصاد السوري ومثّلت مصارفه ملاذاً لمدخرات السوريين إبّان الحرب. كما تطرّق الموقع إلى القيود المفروضة في سوريا وعلى رأسها منع التداول بغير العملة الوطنية، مضيفاً بأنّ القانون الجديد يجبر بائعي العقارات على إيداع القسط الذي يتقاضونه بالعملة السورية في مصرف تابع للدولة لنقل الملكية للمشتري، ما يعني وضع حد لعملية بيع العقارات بالدولار وإيداع الأموال في المصارف اللبنانية.

وإلى جانب العمال السوريين الموسميين في لبنان، أكّد الموقع أنّ رجال الأعمال السوريين تأثروا أيضاً، فباتوا عاجزين بدءاً من تشرين الأول الفائت عن تحويل الدولارات عبر لبنان، نظراً إلى القيود المصرفية التي فُرضت مؤخراً بهدف إبقاء العملات الصعبة في البلاد.

وتابع الموقع بالقول: "هذا يعني أنّهم ممنوعون بشكل كلي تقريباً عن القيام بأعمال تجارية مع العالم الخارجي، باستثناء روسيا وغيران بشكل أساسي". وفي هذا الصدد، كشف الموقع أنّ رجل أعنال سوري ثري يملك حساباً بقيمة مليون دولار تقريباً في أحد المصارف اللبنانيين، اقترح على المصرف اتفاقاً بعدما بات عاجزاً عن سحب 700 ألف دولار من حسابه أو تحويل المبلغ إلى الخارج. ونقل الموقع عن رجل الأعمال قوله: "اقترحت عليهم (المصرف) إبقاء نسبة 30% من المبلغ والإفراج عن بقية المبلغ، لكنهم رفضوا". وأضاف: "أوقفت كل صادراتي من الصين للعام 2020. فليس بإمكاني سوى بيع الموجود في مستودعي".

من جهته، علّق وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق، ناصر السعيدي، بالقول: "أدّت هذه الأزمة إلى تجميد الودائع السورية في المصارف اللبنانية"، مبيناً أنّها تمثّل نسبة 30% تقريباً من الودائع. الموقع الذي أوضح أنّ العملاء السوريين يملكون خيار سحب أموالهم من ماكينات الصرف الآلي بالليرة اللبنانية، شرح أنّ محال الصيرفة السورية لا تتعامل بالليرة اللبنانية، أي أنّه يتعيّن على السوريين تحويل الليرة اللبنانية إلى دولار قبل عبور الحدود؛ علماً أنّ الدولار يزيد عن 2000 ليرة لبنانية في السوق السوداء، في حين أنّ السعر الرسمي يقدّر بـ1515 ليرة.

بالعودة إلى السعيدي، خلص إلى القول: "تحوّلت أزمة السيولة والمالية في لبنان إلى أزمة سيولة ومالية سورية"، مضيفاً بأنّ التضخم في بلدين بلغ نسبة 30% خلال الشهر الفائت.