الحكومة الى «امتحان الإنجازات» بلا كهرباء!

 بعدما ادّى مجلس الوزراء قسطه، واقرّ البيان الوزاري للحكومة، صارت الكرة في ملعب مجلس النواب، ليمنحها «فيزا» الدخول الى العمل التنفيذي كحكومة كاملة المواصفات والصلاحيات. ومن الآن وحتى موعد جلسة مناقشة البيان والتصويت على الثقة بها، ما على اللبنانيين إلّا أن يراقبوا مشهد البلد، والتقلّبات التي قد يشهدها على الضفّتين السياسية والحراكيّة.

قامت الحكومة بما عليها، ورسمت خريطة طريقها في اطروحة من بضع صفحات سمّتها بياناً وزارياً، سيمثل امام الهيئة العامة للمجلس اعتباراً من الثلثاء المقبل.

اللافت، انّ الصيغة التي اقرّها مجلس الوزراء، وجاءت في 16 صفحة فولسكاب، لم تأتِ مختلفة عن تلك التي تمّ تسريبها قبل ايام، سوى ببعض الصياغات اللغوية، وتعديل طال الفقرة المتعلقة بالنازحين السوريّين. والبارز فيها انّها ما زالت تستبطن لغم الكهرباء. حيث حال إصرار رئيس الجمهورية والوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر، وبموافقة رئيس الحكومة حسان دياب، دون نجاح محاولات تعديل الشق المتعلق بالكهرباء، قام بها العديد من الوزراء، ولاسيما منهم الوزراء المحسوبون على رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية»، انّ النقاش في الجلسة كان هادئاً ومتناغماً في كثير من النقاط، باعتبار انّ البيان الوزاري اعدّه مجلس وزراء مصغّر، حتى انّ الوزراء غير الاعضاء، سبق ان ارسلوا ملاحظاتهم وتمّ الاخذ بمعظمها. وحده بند الطاقة والكهرباء خرج عن السكة، حيث احيط بنقاش حول «فقرة الطاقة» التي قُسّم علاجها الى ثلاث مراحل، والتي الزمت الحكومة فيها نفسها بتنفيذ الخطة التي أُقرّت في الحكومة السابقة بتاريخ 8 – 4 – 2019.

وبحسب المصادر، فإنّ وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى اقترح «زحلنة المحافظات»، لتوفير مبالغ طائلة واعتماد هذا الحل في الفترة الموقتة استناداً الى دراسات عدّة اجرتها اكثر من جهة داخلية وخارجية، حتى الوصول الى الحل المستدام. فعارضه رئيس الحكومة والوزير دميانوس قطار كذلك وزير الطاقة، رغم انّه أقرّ انّ هذا الاقتراح كان من ضمن الحلول المقترحة.

وكذلك كان لافتاً، بحسب المصادر، رفض طلب الوزير مرتضى ومعه الوزير عماد حب الله، إدراج نقطتي تعيين مجلس ادارة الكهرباء والهيئة الناظمة ضمن الفترة القصيرة المدى، او الالتزام بتعيينهم سريعاً ضمن خطة المئة يوم، اي المرحلة الاولى. ولم يُفهم هذا الرفض الذي، تبدي المصادر الوزارية خشيتها من وجود قطبة مخفية تعيد الى الاذهان الرفض الذي اعاق تعيينهم في الحكومة السابقة، مع محاولة لفك ارتباط بين مجلس الادارة والهيئة. وقد ظهر واضحاً التهرّب من هذا الامر بذريعة تجنّب زرع افخاخ امام الحكومة.

لكأن «المصرّين» على خطة الكهرباء كما يريدونها، لم يتعلموا من التجربة المريرة التي يمرّ بها قطاع الكهرباء، وهو امر يثير اكثر من علامة استفهام حول:

– سرّ الاصرار على زرع هذا اللغم في خزينة الدولة.

– سرّ الاصرار على التمّسك بالنهج المتحكّم بقطاع الكهرباء، بالشكل الذي كان متّبعاً، وادّى الى انهيار هذا القطاع بالكامل، وتحوّله وحده الى مزراب نزف مرهق للخزينة بما يزيد عن 37 % سنوياً من نسبة العجز الاجمالي.

– سرّ الإصرار على استجلاب بواخر الكهرباء التي تحيط بها علامات تشكيك عن صفقات وعمولات، وثبت منذ استقدامها وحتى الآن، انّها تشفط ملايين الدولارات من الخزينة منذ سنوات، من دون ان تتمكن من انتشال قطاع الكهرباء من نقطة الهريان التي يعانيها.

ولعلّ السؤال الاهم، لماذا الإمعان في صمّ الآذان عن النصائح الدولية المتتالية بإجراء الاصلاحات المطلوبة لهذا القطاع؟ ألم يسمع المصرّون على سياسة اهتراء الكهرباء، الانتقادات التي تُوجّه الى القيّمين على القطاع، من مختلف المؤسسات الدولية ومن السفير المعني بمؤتمر «سيدر» بيار دوكان، وآخرها ما صدر عن الممثل الشخصي للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، الذي قال صراحة : «من المعيب أن يبقى وضع ​الكهرباء​ في لبنان على ما هو عليه»؟

هذا الإصرار يقدّم اقرارًا مباشرًا من اصحابه، بثباتهم على ذات النهج السابق المشكو منه، ووضع المصرّون على ذلك، عن سابق تصوّر وتصميم، عصا غليظة في «دواليب» الحكومة الجديدة قبل أن تقلع، وبالتالي لن يكون موضوع الكهرباء، مادة متفجرة في جلسة البيان الوزاري فقط، بل انّ هذه المادة المتفجرة ستنسحب على الحكومة في فترة لاحقة، ومواقف الاطراف من خطة الكهرباء تنذر باشتباكات صاخبة بين مكوناتها، وقد اعلن رئيس المجلس النيابي مسبقاً، اصراره على التعيين السريع للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، على اعتبار انّه احد الشروط الإصلاحية المستعجلة التي تطلبها المؤسسات الدولية، وفي مقدّمها مؤتمر «سيدر». وكذلك اعتماد اجراءات موقتة كما هو متّبع في زحلة، اي «زحلنة الكهرباء» الى حين بلوغ العلاج النهائي، ورفضه القاطع والنهائي للعودة الى بواخر الكهرباء. وقد حسم موقفه بالتأكيد، انّه حتى ولو تمّ اعتماد البواخر من جديد، فليكن معلوماً انّ هذه البواخر لن تصل الى الجنوب، حتى ولو ادّى ذلك الى ان يسهر الجنوبيون على القناديل».

عملياً، مع نيل الحكومة الثقة، تُطوى نهائياً صفحة تصريف الاعمال، وتدخل الحكومة الى ميدان العمل الذي ينتظرها، ويدخل وزراؤها في ما يمكن ان يُسمّى «امتحان التكنوقراط»، وفيه، تختبر قدراتها، وتقيس عضلاتها، إن كانت بحجم الأزمة وقادرة على ان تكون صلبة امام الكمّ الهائل من التعقيدات الماثلة في الطريق، أو أنّها ستُصاب بالارتخاء عند أول اختبار؟

والبديهي، من لحظة نيل الثقة، أن يبدأ عدّاد الوقت بتمريك ايام مهلة المئة يوم، التي ألزم رئيس الحكومة حسان دياب نفسه بها، لتظهير إنجازات حكومته، ما يعني انّ الحكومة واعتباراً من تلك اللحظة، ستنطلق في سباق مع العدّاد. فمن يصل اولاً الى اليوم الاخير من المهلة، إنجازات الحكومة الموعودة، ام فشلها؟

على الجهة المقابلة، يقف الخصمان اللدودان للحكومة في هذه المرحلة، فمن جهة الحراك الشعبي بكل مكوناته، وتوعّده المتتالي بأنّه يترك هذه الحكومة ترتاح، فهي في نظره الإبنة الشرعية لأحزاب السلطة التي تسببت بالأزمة التي يعانيها البلد، وهي عبرت الى الحكم فوق ارادته، وضربت عرض الحائط بكل المطالب الاصلاحية والتغييرية التي طرحها. وتتقاطع تأكيدات مكونات الحراك، عند قرار وحيد، هو الاستمرار في المواجهة وتصعيدها في الشارع، لأنّه لم يبق لدى الناس «المجوّعة» ما يخسرونه.

ومن جهة ثانية، معارضة سياسية، تمتد من تيار المستقبل، الى حزب القوات اللبنانية، الى الحزب التقدمي الاشتراكي، الى حزب الكتائب، الى العديد من الشخصيات السياسية والمدنية المستقلة، معارضة كما هو واضح، لا يُستهان بحضورها السياسي والنيابي والشعبي، لحقت بالحراك، او التحقت به من بداياته، وميزتها انّها ليست جسماً واحدًا، او جبهة واحدة، بل هي مكوّنات جمعت بينها المصيبة، وبالتالي خصمها ليس حكومة حسان دياب بحد ذاتها، بقدر ما انّ خصومتها منصبّة اولاً واخيراً على هدف وحيد، هو العهد ورئيسه العماد ميشال عون وفريقه السياسي المتمثل بالدرجة الاولى بالتيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، والنهج الذي اعتمده في السنوات الاخيرة.

في المقابل، فإنّ اللافت للانتباه، هو انّ الفريق الذي شكّل الحكومة، يحاذر تعليق آمال مسبقة على نجاحها في مهمتها. وقالت مصادر هذا الفريق، اننا نأمل ان تنجح الحكومة، ولكننا لن نستبق الامور، البلد بحاجة الى وجود حكومة، وسنحكم على هذه الحكومة بحسب الأداء الذي تقوم به، والانجازات بالسرعة التي تحققها، خصوصاً في ما يتعلق بالتصدّي السريع للأزمة المالية، التي نرى وجوب التركيز عليها قبل اي عمل آخر، اضافة الى اجراء التعيينات الاساسية، ولاسيما الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني واتمام حاكمية مصرف لبنان.

ويُذكر في هذا المجال، ما سبق واكّد عليه الرئيس بري، بأننا مع الحكومة إن اصابت، وأنجزت، وسنسائلها إنّ أخطأت. فيما برز امس، موقف لـ»حزب الله» عبّر عنه النائب حسن فضل الله بقوله: «نحن نراقب أداء الحكومة وستصبح الرقابة دستورية بعد نيلها الثقة، وموقفنا هو دعم الحكومة والسعي ‏لإنجاحها، ولكن حين تُخطئ سنشير إلى الخطأ من أجل تصحيحه. والحكم عليها سيكون حسب النتائج. ونجاحها مرهون بأمرين: أداؤها مجتمعة وأداء كل وزير من وزرائها، وتعاون الآخرين معها ممن ‏أعطاها الثقة وممن لم يعطها، وعدم عرقلة عملها أو السعي لإفشالها؛ لأنّ النتائج ستنعكس على جميع اللبنانيين. ‏فالوقت ليس للمزايدات وتسجيل المواقف وتحقيق المكاسب الفئوية، فالمكسب الحقيقي هو معالجة الأزمة التي تطال اللبنانيين في مختلف المناطق ومن مختلف الاتجاهات».