سجَّل مؤشر مديري المشتريات في مصر، الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، أدنى مستوى له منذ 34 شهرا في يناير/ كانون الثاني الماضي. وواصل القطاع انكماشه ليسجل المؤشر 46 نقطة فقط، مقارنة بـ48.2 نقطة في ديسمبر/ كانون الأول ويبتعد أكثر عن المستوى المحايد عند 50 نقطة.وتعني قراءة المؤشر فوق 50 نقطة نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي، فيما تعني القراءة دون 50 نقطة أن نشاط القطاع في حالة من الانكماش. ولفت تقرير المؤشر الذي تعده مجموعة آي إتش إس ماركيت إلى أن ظروف القطاع تراجعت في

كل من الأشهر الستة الماضية، ما يشير إلى «تدهور كبير» في أوضاع القطاع.وأسهم الانكماش الحاد في الإنتاج وضعف المبيعات بالشركات في هذا التراجع الحاد، وفقا للتقرير. وكان معدل انخفاض الطلبات الجديدة بالشركات هو الأسرع منذ نحو 3 سنوات. وأشار التقرير إلى تراجع حركة السوق وعدم وجود عقود جديدة، إلى جانب تدني طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي. ونتيجة لذلك تضررت عوامل العرض سلبيا. وانخفض النشاط الشرائي بأسرع وتيرة في 28 شهرا، بعد ارتفاع طفيف في ديسمبر. وأفاد المشاركون في التقرير بأن

انخفاض المبيعات أدى إلى تراجع متطلبات مستلزمات الإنتاج، والذي أدى بدوره إلى انخفاض مستويات المشتريات والمخزون في بداية العام.وأدى ضعف الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى ثبات التكاليف، إذ أبقى الموردون على أسعار المشتريات دون تغيير على نطاق واسع للمرة الأولى منذ بدء إصدار تقارير المؤشر. وساعد انخفاض قيمة الدولار في خفض تكاليف الاستيراد، ومع ذلك فإن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام وزيادة الرواتب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى ارتفاع هامشي في النفقات الإجمالية. ورصد التقرير عدم استبدال

الشركات للعاملين الذين تركوا وظائفهم بحثا عن فرص أخرى، لأن «ضعف المبيعات قلل من الحاجة إلى العمالة». وأبقت الشركات على تفاؤلها بشأن مستقبل نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر. وتوقعت نسبة كبيرة من الشركات المشاركة في التقرير نمو الإنتاج في الأشهر الـ12 المقبلة، فيما أعرب البعض عن قلقه من أن الانخفاض الحالي في النشاط سيستمر طوال عام 2020، لكن في مقابل تراجع أنشطة القطاع الخاص المصري، ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن الأداء القوي للقطاع المصرفي المصري، مدعوما بالطفرة المحققة في

أرباح البنوك، ينعش عمليات الاستحواذ والدمج، التي تعد أفضل السبل أمام الجهات المقرضة للنفاذ إلى الاقتصاد المصري «الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط»، وفقا لأحدث بيانات الشبكة الأميركية.وأكدت «بلومبرغ» في تقرير الأربعاء أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية أسهمت في إعادة إحياء النمو الاقتصادي بالبلاد بعد حالة الركود التي أصابته منذ العام 2011. وأشارت إلى أن قرار تحرير سعر العملة الذي أقدمت عليه مصر في 2016 أسهم في تدفق الأموال إلى الأسواق، ثم عمليات شراء مكثفة من قبل البنوك في

سندات الخزانة والسندات بشكل عام لترتفع ربحيتها إلى مستويات قياسية.ونقلت «بلومبرغ» عن آلان سانديب، مدير رئيس قسم البحوث في شركة «نعيم» للسمسرة بالقاهرة قوله: «تتمتع البنوك المصرية حاليا بميزانيات قوية للغاية إضافة إلى توافر السيولة النقدية؛ ما يسهم في تشجيع عمليات الاستحواذ، لكن يظل التساؤل المطروح حاليا هو من يريد البيع أكثر ممن يرغب في الشراء». وأشارت الوكالة إلى أن الكيانات الكبرى تسعى للنفاذ إلى أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة وسط تراجع أسعار النفط وتنامي التوترات الجيوسياسية.ونسبت الشبكة

إلى منصف مرسي، رئيس قسم التحليل المال لدى مجموعة «سي آي كابيتال» قوله إن «البنوك المصرية تحقق أرباحا عالية سنويا بدعم ارتفاع العائد على الأوراق المالية الحكومية، لذلك نتوقع حفاظ البنوك على الطفرة المحققة في أرباحها على مدار العامين المقبلين».كانت مؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني قد منحت قطاع البنوك المصري نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادي وتوافر السيولة النقدية. وأوضحت في تقريرها الأخير الصادر في يناير الماضي، أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي المصري مستقرة على مدار

الفترة من 12 إلى 18 أشهر المقبلة بدعم السيولة النقدية الوفيرة والتوسع الاقتصادي الذي سيسهم في تنشيط نمو الطلب على القروض؛ ومن ثم تحسين مناخ الأعمال.من جهة أخرى، فإن بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، أصبح «أكثر تفاؤلا» تجاه مسار الجنيه خلال العامين المقبلين، متوقعا أن تظل العملة المحلية مستقرة هذا العام قبل أن تنخفض إلى 16.2 جنيه مقابل الدولار خلال عام 2021، وقال في تقرير حديث إن الجنيه المصري سيصبح مقيما بشكل مبالغ فيه على نحو متزايد بسبب تراجع العجز في الحساب الجاري بأقل من التوقعات

وزيادة التدفقات الداخلة.وأصبح الجنيه سادس أغلى عملة بالأسواق الناشئة في العام الماضي، وفقا لنموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي التابع لرينيسانس كابيتال. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، إذ يتوقع بنك الاستثمار أن ترتفع المغالاة في قيمة الجنيه من 14 في المائة حاليا إلى أكثر من 20 في المائة العام المقبل.وحسب البنك فإن المغالاة في قيمة الجنيه ستكون مدعومة جزئيا بتدفقات المحافظ المالية - على نحو أكبر من المتوقع - إلى السندات الحكومية، والتي لا تزال جذابة عقب تخفيضات أسعار الفائدة العام الماضي من قبل مجلس الاحتياطي

الفيدرالي الأميركي. ويتوقع رينيسانس كابيتال أن تشهد السوق المصرية تدفقات داخلة بقيمة مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2020 - 2021 بدلا من تدفقات خارجة بقيمة ملياري دولار. ويرجح بنك الاستثمار أيضا تراجع العجز في الحساب الجاري بمعدل أقل مما كان متوقعا في السابق، لينهى العام المالي 2020 - 2021 عند مستوى 14 مليار دولار بدلا من 16 مليار دولار.وتشمل المخاطر الرئيسية للجنيه عودة معدل التضخم للصعود فوق مستوى 9 في المائة، وأيضا التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، وتحول الفيدرالي الأميركي نحو سياسة نقدية متشددة. ويمكن أن تؤدي الزيادة الملحوظة في التضخم أو انخفاض الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين الأجانب إلى «حلقة مفرغة» من التراجع في سعر صرف الجنيه، إذ سيتجه حملة السندات لبيع ملكياتهم المقومة بالجنيه، مما يؤدي إلى عمليات بيع على نطاق كبير.