أفاد مراسلنا" في مجلس النواب أن لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى، أنهت دراسة التعديلات على قانون التعذيب وغيره من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية.
وأوضح موسى أن "من التعديلات التي جرى إقرارها هي أن الإختصاص أصبح من إختصاص القضاء الجزائي العادي وليس المحاكم العسكرية وتتولى التحقيقات النيابية العامة وليس الضابطة العدلية"، مشيرا الى أنه "تم زيادة العقوبات بمخالفات قانون التعذيب، وحرصنا على أن تكون التعديلات تتماشى مع الإتفاقية الدولية التي وقع عليها لبنان".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
