وردنا معلومات لموقعنا أن وزارة الاتصالات باشرت صباح الخميس قطع كل خطوط المشتركين في الهاتف الثابت المتخلفين عن الدفع منذ 17 تشرين الأول، تاريخ بدء الثورة، وعمدت إلى فرض غرامة مقدارها 11 ألف ليرة لبنانية عن كل خط متخلف.
وبهذا الإجراء تكون وزارة الاتصالات خالفت روح التشريع اللبناني في هذه المرحلة الصعبة كما تكون كبدت اللبنانيين الذين يمرون في أزمة خانقة أعباء إضافية من خلال إجراءات مجحفة، فهل يتحرك رئيس الحكومة ومجلس النواب في جلسات الثقة لوقف قرارات وزراة الاتصالات؟
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
