تساءل النائب جميل السيد عن موعد سجن المتهمين بالقرار القضائي ضد تمديد وزير الإتصالات السابق محمد شقير لشركات الخليوي.
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار السيد إلى أنه "البارحة صدر قرار قضائي ضد تمديد شقير لشركات الخليوي خلافاً للقانون، وكانت لنا مواقف متكررة تدينه، وتؤكد أن قراره يُخْسِر الدولة ملايين الدولارات، وأن شركتي تاتش وألفا كانت من أركان الفساد المالي والسياسي وكبّدت الدولة ما يفوق ملياري دولار، والبلد في حالة أفلاس، فمتى السجون لهؤلاء؟!".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
