كشفت دراسة ألمانية حديثة عن أن نحو نصف اللاجئين الذين جاءوا إلى ألمانيا منذ عام 2013، يباشرون عملاً نظامياً بعد 5 أعوام من وصولهم. وكتب الباحثون هربرت بروكر وجوليا كوسياكوفا وإريك شوس، في الدراسة التي أجراها «المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف» بمدينة نورنبرغ ونشرها أمس الثلاثاء: «الاندماج في سوق العمل يتحقق بذلك بشكل أسرع مقارنة باللاجئين في الأعوام الماضية».
وأظهرت الدراسة أن أكثر من ثلثي اللاجئين الذين لديهم وظيفة يعملون بدوام كامل، لكنها أكدت أن هناك اختلافاً كبيراً بين النساء والرجال، حيث إن 29 في المائة فقط من النساء اللاجئات هن اللائي يعملن بعد مرور 5 أعوام من لجوئهن في ألمانيا، فيما تبلغ النسبة بين الرجال 57 في المائة.
يذكر أن نسبة العاملين بين اللاجئين الذين جاءوا إلى ألمانيا في أعقاب الحروب اليوغوسلافية منذ تسعينات القرن الماضي كانت أقل بعد مرور 5 سنوات من قدومهم إلى ألمانيا، وبلغت آنذاك 44 في المائة فقط، وأضافت الدراسة أن الوضع في سوق العمل في الوقت الحالي أكثر ملاءمة كثيراً مما كان عليه سابقاً؛ حتى في ظل أن اللاجئين من البلقان كانوا يتمتعون بظروف أفضل، على سبيل المثال فيما يتعلق باللغة الألمانية.
ويُشار إلى أن عدد اللاجئين في ألمانيا ارتفع في الفترة ما بين 2013 و2018 بإجمالي 1.2 مليون شخص، أغلبهم لاجئون قدموا إلى ألمانيا في عام 2015، وكشفت دراسة أخرى عن أن نقص المهارات التكنولوجية للعاملين يعرقل الرقمنة في الشركات المتوسطة بألمانيا. وأظهرت الدراسة، التي أجراها بنك التنمية الألماني المملوك للدولة، «كيه إف دابليو»، أن ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس بمقدورها تغطية الحاجة إلى الخبرات والقدرات الرقمية.
وبحسب الدراسة، التي نُشرت نتائجها أمس، فإن 38 في المائة من الشركات ترى أن نقص الخبرات التكنولوجية للعاملين يشكل عقبة أمام الرقمنة. وكانت تبلغ نسبة الشركات التي ترى ذلك في دراسة أجريت عام 2016 نحو 29 في المائة.
وقالت رئيسة قطاع الشؤون الاقتصادية في البنك، فريتسي كولر جايب: «مسيرة رقمنة الشركات المتوسطة بدأت خلال السنوات الأخيرة»، مضيفة في المقابل أن كفاءات الرقمنة لدى العاملين لا تزال متراجعة عن التطور الراهن، وقالت: «التدريب التكميلي أهم استراتيجية للحل، لكن يتم إهماله في كثير من الأحيان لأسباب تتعلق بالتكاليف أو الوقت».
وبحسب بيانات البنك، فإن العقبة كبيرة على وجه الخصوص بالنسبة للشركات الصغيرة. وترى كولر جايب أنه يمكن مواجهة هذه المشكلة عبر استخدام صيغ تعليمية رقمية، مثل فيديوهات تعليمية أو حلقات دراسية على الإنترنت، موضحة أن هذه الصيغ تتيح تعلماً مرناً وغير متوقف على الوقت أو المكان، وهو ما يناسب على نحو جيد متطلبات الشركات الصغيرة.
ووفقاً للبيانات، تحتاج جميع الشركات المتوسطة تقريباً حالياً إلى مهارات أساسية في التعامل على سبيل المثال مع البرمجيات والأجهزة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر اللوحي، وبحسب الدراسة، فإن هذه المهارات لا تمثل أي أهمية بالنسبة لـ8 في المائة فقط من الشركات، بينما يرى أكثر من نصف الشركات أن المهارات الرقمية تمثل أهمية بالنسبة لها، مثل البحث على الإنترنت والتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني. وترى 45 في المائة من الشركات أنه من الضروري بالنسبة لها أن يتمكن موظفوها من التعامل مع برمجيات خاصة أو آلات إنتاج رقمية.
ويشار إلى أن الشركات المتوسطة التي شملتها الدراسة هي التي لا تزيد أرباحها السنوية على 500 مليون يورو. وشملت الدراسة التي أجريت في خريف عام 2018 نحو ألفي شركة.
قد يهمك ايضـــًا :
نمو الأجور يسجل أعلى مستوى خلال 11 عامًا في بريطانيا
وزارة العمل تعقد اجتماعًا تحضيريًا لإطلاق مبادرة "سوق العمل شو بده؟"
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
