الأمنية
هيئة التشريع والاستشارات بوزارة العدل أكدت أن قرار التمديد لشركتي الخلوي باطل
أصدرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأيها بشأن قضية استرداد الدولة لإدارة شركتي الخليوي.
ويقضي الرأي بعدم قانونية تمديد عقود الإدارة التي قام بتمديدها الوزير السابق محمد شقير، وضرورة استعادة الدولة لهذا القطاع.
وقد أحيل القرار إلى مدير عام وزارة العدل القاضية رلى جدايل للمصادقة عليه وإبلاغه بواسطة وزيرة العدل ماري كلود نجم إلى مجلس النواب وإلى لجنة الإعلام والاتصالات النيابية وإلى وزارة الاتصالات وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية لشركتي الخليوي يوم الجمعة المقبل.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
