أوضح عضو لجنة الإدارة والعدل النائب غازي زعيتر، بموضوع حماية المودعين والودائع في المصارف اللبنانية، أنّ "موقف اللجنة موقف جامع، يجمع عليه كلّ المعنيّين بمن فيهم حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة ورئيس "جمعية المصارف" سليم صفير".
وأكّد في تصريح صحافي، أنّ "المجلس النيابي لن يوفّر أي إجراء تشريعي من أجل حماية أموال المودعين"، لافتًا إلى أنّ "أموال المودعين الّتي يعمل المجلس النيابي على حمايتها هي بالمطلق وبشكل عام، ولا تمييز بين مودع صغير أو كبير، كونها أمانة ونحن بصدد حمايتها". وركّز على أنّ "من صلاحيّات المجلس النيابي سنّ القوانين، فإذا كانت حماية الودائع والمودعين تستوجب التشريعات، فإنّنا لن نوفّر أي جهد لحمايتها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
