أكّد تكتل "لبنان القوي" أن "الأولوية هي لحماية أموال اللبنانيين المودعة في المصارف والخروج من الأزمة المالية والنقدية الحادة ووقف التدهور الحاصل"، مشيرًا إلى أنّ "هذا يحتاج الى خطة إنقاذية متكاملة واضحة تضعها الحكومة لمواجهة الأزمة على أن تكون من ضمنها إجراءات ملزمة للأطراف المعنيين بها، سواء المصرف المركزي أو المصارف التجارية، لأن الإستنسابية أو الضبابية في هذا الموضوع مرفوضة خاصة بما يتعلق بالقيود على الودائع ومنها السحوبات والتحويلات الضرورية، وهي لم تؤد حتى الآن إلى أي نتيجة إيجابية".
وفي الموضوع الأمني، تمنى التكتل خلال اجتماعه الأسبوعي على "وزير الداخلية الإستجابة لنداءات المواطنين ولا سيما في محافظة عكار، لتأمين حركة الانتقال وحماية المؤسسات الرسمية وإدارات الدولة لتسهيل شؤون الناس".
من جهة أخرى، أكّد "رفضه لأي قرارات وإتفاقات أو صفقات من شأنها أن تؤدي إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ليس فقط لأنه مخالف للدستور بل لأنه يهدد وجود لبنان وتوازنات مجتمعه ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وفي طليعتها قرار حق العودة".
وفي الموضوع الأمني، تمنى التكتل خلال اجتماعه الأسبوعي على "وزير الداخلية الإستجابة لنداءات المواطنين ولا سيما في محافظة عكار، لتأمين حركة الانتقال وحماية المؤسسات الرسمية وإدارات الدولة لتسهيل شؤون الناس".
من جهة أخرى، أكّد "رفضه لأي قرارات وإتفاقات أو صفقات من شأنها أن تؤدي إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ليس فقط لأنه مخالف للدستور بل لأنه يهدد وجود لبنان وتوازنات مجتمعه ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وفي طليعتها قرار حق العودة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
