علمت "الجمهورية" انّ مسودة البيان الوزاري خضعت في الساعات الـ24 الماضية، لقراءات معمّقة من قبل قوى ومراجع سياسية معنية بالحكومة، وخلاصة تقييمها لم تكن مريحة.
وقال أحد المسؤولين لـ"الجمهورية": "لقد انتظرنا بياناً وزارياً بحجم المرحلة، لكننا لم نرَ مثل هذا البيان، مع انّ فيه بعض الامور الجيدة، إنما هي محدودة، كنّا افترضنا انّ البعض تعلّم من التجربة واستفاد من مرارة الأزمة، فتبيّن انّ افتراضنا في غير محلّه، وخصوصاً بعدما قرأنا الشق المتعلق بالكهرباء، فإذا تمّ اعتماد النص الكهربائي كما هو في البيان الوزاري، فهذا معناه انّ الحكومة أعطت لنفسها نقطة سلبية مسبقة، ومكلفة لها".
من جهته، قال النائب مروان حمادة لـ"الجمهورية": "انّ الشق المتعلق بخطة الكهرباء فضيحة بحد ذاته، ويبدو جليّاً انّ من صَاغه هو جبران باسيل".
هذا وأكدت مصادر اشتراكية انّ نقطة الخلل الاساس في هذا الامر هو الاصرار كما هو واضح في مسودّة البيان الوزاري، على تغليب القانون وتعديله مسبقاً، وعلى تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وهذا الاصرار غير مبرر وغير مفهوم، خصوصاً انّ «سيدر» تحديداً، مرتبط في جانبه الاساسي بتعيين الهيئة الناظمة. والمسؤول عن «سيدر» السفير بيار دوكان أكّد اكثر من مرة للمسؤولين اللبنانيين انه لا «سيدر» من دون تعيين الهيئات الناظمة وأولها الكهرباء، ومعها الطيران المدني والاتصالات. وفي أي حال وأيّاً كان شكل البيان، فكتلة اللقاء الديموقراطي ستصوّت بحجب الثقة عن الحكومة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
