أعلن نادي قضاة لبنان أن إجراء تعيينات وتشكيلات قضائية عامة شاملة تعيد الثقة إلى السلطة القضائية أصبح أمراً ملحاً من أجل إطلاق ورشة الإصلاح فوراً لإنقاذ البلد.
وأضاف في بيان ضرورة أن ترتكز الورشة على معايير شفافة يكون فيها همّ وضع القاضي المناسب في المركز المناسب هو الأساس، إضافة إلى عدم الاكتفاء بملء الشواغر، بل استرداد المراكز الأساسية التي تولّت السلطة السياسية في السابق إيلائها إلى غير أهلها، وتعيين فيها مَن هو أهلٌ لها على أن يكون بعيداً عن أي تبعية سياسية، مع عدم نقل الشعلة من قضاة تحوم حولهم الشبهات إلى مشتبه بهم آخرين، لا سيما متى كانت مراكزهم بيدها إطلاق ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم.
وأكد نادي قضاة لبنان وقوفه خلف مجلس القضاء الأعلى في جهوده الرامية إلى هذا الهدف كي يستعيد القضاء فعاليته في محاسبة جدية دون هوادة تعيد بناء الدولة.
وأضاف في بيان ضرورة أن ترتكز الورشة على معايير شفافة يكون فيها همّ وضع القاضي المناسب في المركز المناسب هو الأساس، إضافة إلى عدم الاكتفاء بملء الشواغر، بل استرداد المراكز الأساسية التي تولّت السلطة السياسية في السابق إيلائها إلى غير أهلها، وتعيين فيها مَن هو أهلٌ لها على أن يكون بعيداً عن أي تبعية سياسية، مع عدم نقل الشعلة من قضاة تحوم حولهم الشبهات إلى مشتبه بهم آخرين، لا سيما متى كانت مراكزهم بيدها إطلاق ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم.
وأكد نادي قضاة لبنان وقوفه خلف مجلس القضاء الأعلى في جهوده الرامية إلى هذا الهدف كي يستعيد القضاء فعاليته في محاسبة جدية دون هوادة تعيد بناء الدولة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
