أكدت مصادر وزارية ان “البيان الوزاري مختلف عن البيانات السابقة وهو يركز على المواضيع المالية والاقتصادية كما أنه حدد سقوفاً زمنية لبعض الخطوات والإصلاحات”.
وأشارت مصادر السراي الحكومي ان “اللجنة أنهت صياغة البيان الوزاري ووزعت النسخ على جميع وزراء الحكومة لإبداء الملاحظات والعودة الاثنين لقراءة نهائية قبل عرضه على مجلس الوزراء”.
وقالت إن “الصيغة المرجحة في موضوع المقاومة هي التي كانت مستخدمة في بيان الحكومة السابقة وممكن أن يطرأ تعديل عليها وفق ملاحظات الوزراء”.
ورأت أن “أبرز ما في البيان الشق الإصلاحي مع مهل زمنية والعناوين تتعلق باستقلالية القضاء ومكافحة الفساد وفي الشق السياسي هناك إشارة إلى مسألة النأي بالنفس”، لافتة الى أن “في البيان إشارة إلى ضرورة أن تنجز الحكومة قانونا جديدا للإنتخابات”.
واعتبرت المصادر أن “البيان يتضمن قسمًا كبيراً يتعلق بقطاع الكهرباء وفق رؤية جديدة مع مهل زمنية للتنفيذ”.
وأضافت المصادر: “الموضوع المالي بُذل فيه الجهد الأكبر ولا سيما لجهة الأزمة النقدية وتحديدا وضع المصارف وأموال المودعين”.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
