أكّد مقرر لجنة المال والموازنة النائب نقولا نحاس أن الحل الاقتصادي يجب أن يكون كاملا ويجب أن يرضخ له جميع الفرقاء السياسيين.
وأشار الى أن نحو 6 مليارات دولار موجودة في البيوت وهي تتنوع بين الليرة اللبنانية والدولار الاميركي، معتبرا أن المشكلة اليوم هي في الثقة والملاءة والسيولة.
وقال في حديث للـLBCI: نصيحتي لرئيس الحكومة حسان دياب أن يطلب مساعدة فريق مختص يقترح خطة متكاملة على الحكومة وأعتقد أنه وبالرغم من وجود خبراء في الحكومة الحالية الا أن لا أحد يتمتّع بالخبرة الكاملة لمعالجة أزمة مثل التي تحصل اليوم.
وعن موضوع الصيرفة، لفت نحاس الى أن السوق تكون دائما أقوى من أي شيء مؤكدا ضرورة أن يكون هناك ادارة تتابع العملية. وقال: لا يمكن تثبيت سعر صرف الليرة خارج البنك المركزي.
وفي ما يخص تمديد المهل لاصحاب القروض المدعومة المتعثرة، شدد نحاس على أن الهدف من ذلك هو وقف الإجراءات الاحترازية وليس الاعفاء. وقال: القانون هو وقف للإجراءات الاحترازية التي يتخذها المصرف عند تعثر المقترض وعلى المواطن الذي لا يعاني من التعثر أن يدفع والا ستتراكم الاموال عليه.
وقال: القانون مرحلي ولا تسامح لمن كان بإمكانه أن يدفع القروض ولم يقم بذلك.
وتحدّث نحاس عن الأموال التي تم تحويلها الى خارج لبنان معتبرا أن "معالجة الفساد لا تكون بتجريم الجميع إذا حولوا أموالهم الى الخارج وهناك قوانين خاصة بالفساد".
وأشار الى أن نحو 6 مليارات دولار موجودة في البيوت وهي تتنوع بين الليرة اللبنانية والدولار الاميركي، معتبرا أن المشكلة اليوم هي في الثقة والملاءة والسيولة.
وقال في حديث للـLBCI: نصيحتي لرئيس الحكومة حسان دياب أن يطلب مساعدة فريق مختص يقترح خطة متكاملة على الحكومة وأعتقد أنه وبالرغم من وجود خبراء في الحكومة الحالية الا أن لا أحد يتمتّع بالخبرة الكاملة لمعالجة أزمة مثل التي تحصل اليوم.
وعن موضوع الصيرفة، لفت نحاس الى أن السوق تكون دائما أقوى من أي شيء مؤكدا ضرورة أن يكون هناك ادارة تتابع العملية. وقال: لا يمكن تثبيت سعر صرف الليرة خارج البنك المركزي.
وفي ما يخص تمديد المهل لاصحاب القروض المدعومة المتعثرة، شدد نحاس على أن الهدف من ذلك هو وقف الإجراءات الاحترازية وليس الاعفاء. وقال: القانون هو وقف للإجراءات الاحترازية التي يتخذها المصرف عند تعثر المقترض وعلى المواطن الذي لا يعاني من التعثر أن يدفع والا ستتراكم الاموال عليه.
وقال: القانون مرحلي ولا تسامح لمن كان بإمكانه أن يدفع القروض ولم يقم بذلك.
وتحدّث نحاس عن الأموال التي تم تحويلها الى خارج لبنان معتبرا أن "معالجة الفساد لا تكون بتجريم الجميع إذا حولوا أموالهم الى الخارج وهناك قوانين خاصة بالفساد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
