لبنان يتوحّد ضد صفقة القرن… ودياب: نعمل لاستعادة الثقة بالنظام المصرفيّ

في لبنان المعنيّ بالمواجهة مع صفقة القرن سواء من باب الالتزام بالقضية الفلسطينية أو من باب رفض التوطين والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، أو التصدّي لمشاريع تطل برأسها لمقايضة المساعدات المالية بترسيم الحدود البحرية وثروات الغاز والنفط وفق المصالح الإسرائيلية، شهد تصاعداً في المواقف الرافضة عبرت عنها القوى السياسيّة والحراك الشعبي على ضفاف الموالاة والمعارضة، ودعا رئيس المجلس الأعلى للحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان لمواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي كمشروع حرب وجوديّة، قائلاً إن ما بعد صفقة القرن ليس كما قبلها.

على المسار الحكومي تتواصل الاجتماعات المكثفة لوضع البيان الوزاري، الذي يتركز كما قالت مصادر متابعة على استخلاص عناوين خطة وطنية مالية لا تهمل فرص الحصول على مساعدات خارجية، لكنها لا تتجمّد بانتظارها، ويسعى رئيس الحكومة حسان دياب لامتلاك أجوبة يجمع عليها الخبراء كحلول ومخارج من الأزمة سواء على المستوى القصير المدى أو المستوى الطويل المدى. ولهذه الغاية ترأس دياب اجتماعات متعددة متخصّصة بالشأن المالي والمصرفي، برز خلالها أن جوهر الأزمة يقوم على تراجع الثقة بالنظام المصرفي، سواء إدارة مصرف لبنان أو أداء المصارف التجاريّة، أو العلاقة بين المصرف المركزي وجمعية المصارف، والتجاذب بينهما، وانعكاس ذلك على القرارات والإجراءات التي يفترض أن تتناغم لتصنع الثقة. وقالت المصادر إن دياب قال كلاماً صريحاً للفريقين بأن لبنان واللبنانيين ليس لديهم ترف الاهتمام بمن يثبت منهما صواب رؤيته بينما البلد ينهار. وقالت المصادر إن ثمة عناوين لإجراءات بدأت تتبلور كعناوين للخطة المالية، تحت عنوان استعادة الثقة، وهو ما حاول دياب الإشارة إليه بكلمته أمام حضور الاجتماع المالي أمس، وتأكيده أن الصورة ليست سوداويّة.

واتصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بنظيره الفلسطيني محمود عباس، معرباً عن “تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع الفلسطينيين في مواجهة التطورات التي نشأت عما بات يُعرَف بـ”صفقة القرن”. وأكد لعباس أن “لبنان متمسك بالمبادرة العربية للسلام التي أقرّت في قمة بيروت عام 2002، خصوصاً لجهة حق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس”.

من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، “أن “صفقة القرن” تُجهِض آخر ما تبقى من الحلم الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهي رشوة لبيع الحقوق والسيادة والكرامة والأرض العربية الفلسطينية بمالٍ عربي. كما نقل زوار الرئيس بري عنه قوله: إن “صفقة القرن” هي أشبه بـ “وعد بلفور” رقم 2، حيث تساهم بلدان عدة ومن بينها دول عربية في هذه المؤامرة التي تستهدف الفلسطينيين وحقوقهم في أرضهم وممتلكاتهم.

وأوضح بري أن “لا سبيل أمام الفلسطينيين إلاّ متابعة خيار المقاومة ورفض هذه الصفقة، التي تقضي على آخر أحلامهم في استعادة أرضهم وتحريرها من المحتل الإسرائيلي”. اما رئيس الحكومة حسان دياب فغرّد عبر “تويتر كاتباً”: “ستبقى القدس هي البوصلة وستبقى فلسطين هي القضية”.

وأكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أن صفقة القرن “ما هي إلا خطة حرب وجوديّة لاقتلاع شعبنا من أرضه وجذوره، ولتجهيل هويته التاريخية، وطمس حقوقه، وهذا يؤكد أنّ الولايات المتحدة الأميركية، وبعدما سقطت نهائياً من عالم الإنسانية، تعمل على إحلال شريعة الغاب محلّ المواثيق والقوانين الدولية”. وأضاف حردان أن “ما بعد صفقة القرن ليس كما قبلها، فقد ثبت ما كنّا نؤكده دائماً، بأنّ هناك مشروعاً “إسرائيلياً” أميركياً واحداً، يستهدفنا في أرضنا وحقنا، وخطره لا يقتصر على فلسطين بل يطال الأمة بأسرها، وهو ما نشهده من خلال الحرب الإرهابيّة العدوانيّة التي تستهدف سورية والعراق والتي تقودها الولايات المتحدة و”إسرائيل”، سواء عبر أدواتهما وأذرعهما أو بصورة مباشرة”.

ولفت إلى “أنّ ما تقدّم حول خطورة المشروع الصهيوني الأميركي الذي يتجسّد بالصفقة المشؤومة، يُحتّم على أبناء شعبنا في فلسطين والأمة، الالتفاف حول قوى المقاومة، ودعم خياراتها ونهجها في مقاومة الاحتلال والعدوان والإرهاب، لأنّ المقاومة وحدها هي السبيل الوحيد للتحرير والعودة وتقرير المصير”.

في غضون ذلك، ترأس الرئيس دياب الورشة المالية – الاقتصادية في السراي الحكومي، بحضور وزراء المال غازي وزني، وعدد من الوزراء والمسؤولين الماليين، وأكد في افتتاحها “ان الوضع لا يحتمل نظريات وتجارب، لذلك يجب أن تكون لدينا رؤية علمية وواقعية”، داعياً الى “إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحد الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة، خصوصاً أن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول إنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية التي تساعد على تبريد حرارة الأزمة، تمهيداً لإطفائها”، معتبراً أن “الصورة السوداوية التي نسمعها غير صحيحة أو غير دقيقة”.

وقدّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال الاجتماع، عرضاً للواقع المالي في البلاد، مشيراً إلى أن “الوضع ليس سوداويّاً بل هناك بعض الإيجابيات”. في حين كشف رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، عن “اتفاق المجتمعين على وضع تسهيلات مصرفية كبيرة للحصول على الدولار الأميركي كما على الليرة اللبنانية”، وقال “توافقنا على تسهيل التحويلات إلى الخارج، لا نقول بطريقة مفتوحة إنما بارتياح. فهدفنا الذهاب أبعد في اتجاه تخفيف حدّة الخوف والأزمة لدى الناس”.

وأبدت مصادر مطلعة لـ”البناء” ارتياحها لـ”أداء الحكومة حتى الآن وعملها الدؤوب لوضع خطط عملية وعلمية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، ملاحظة حماسة دولية لبعض الغرب لا سيما الأوروبي وغياب أي مواقف سلبية من الولايات المتحدة والعربية، موضحة أن واشنطن أيقنت بأن مشروعها في نشر الفراغ السياسي والفوضى الأمنية في لبنان قد فشل، ففضلت حكومة “تسووية” لحفظ مصالحها بدل حكومة مواجهة تكون معادية لها”.

وبحسب معلومات «البناء» فهناك جدية حكومية بالتعامل مع الواقع الاقتصادي وسط الأجواء الإيجابية التي تحدّث بها المسؤولون الاوروبيون الذين زاروا رئيس الحكومة»، وعلمت «البناء» أن «وزير المال غازي وزني نقل لرئيس الجمهورية أجواءً ايجابية من المسؤولين الدوليين مضمونها نية جدية لمساعدة لبنان».

وكان لافتاً كلام رئيس الجمهورية خلال استقباله وفداً من الرابطة المارونية، عن إجراءت اقتصادية ومالية موجعة تنتظر المواطنين.